انشقاقات في مجالس “قسد” العسكرية

مع سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على دمشق، تعالت أصوات تطالب بحراك شعبي في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، داعم لـ”إدارة العمليات العسكرية” ومطالب بأن تستكمل السيطرة على جميع الأرجاء السورية، لا سيما مناطق سيطرة “قسد”.

هذا الحراك دفع قادة في مجالس “قسد” العسكرية للانشقاق لكن بوتيرة محدودة، رغم أن عددًا من هذه المجالس كان من فصائل “الجيش الحر”، المقربة اليوم أكثر إلى “إدارة العمليات” من قربها إلى “قسد”.

مجالس منزوعة القرار

الباحث المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا، سامر الأحمد قال إن “المجالس العسكرية” منزوعة القرار، لأن معظمها يقودها ويتحكم بها كوادر “حزب العمال الكردستاني”، بالتالي “لا يمكن أن نعول على انشقاق مجلس عسكري بالكامل وهو صعب جدًا، إلا ما حدث في بلدة هجين وهي حالة استثناء”.

وأوضح سامر الأحمد، لعنب بلدي، أنه لا يمكن التعويل على انشقاق مجلس منبج أو الرقة العسكري لأن المانع هو تحكم قيادات “العمال الكردستاني” بالناحية الأمنية لـ”قسد”، لذلك من الصعب انشقاق مجالس كاملة.

وكوادر “العمال الكردستاني” موجودة بكل مفاصل القرار بما يخص “قسد”، والأمر مشابه لما كان يحصل في جيش النظام السابق، لم تنشق فرق أو ألوية كاملة عنه، بسبب وجود ضباط محسوبين على النظام بالمفاصل الأمنية والعسكرية، وفق الأحمد.

أحدث الانشقاقات كان لرئيس الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بريف دير الزور، محمد الأحمد، وأعلن انضمامه لـ”إدارة العمليات العسكرية”، في 16 من كانون الأول.

القيادي في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد”، تركي الضاري، الملقب “أبو الليث خشام”، ظهر في تسجيل مصور نشر 12 من كانون الأول، معلنًا انشقاقه عن “قسد” بسبب “انتهاكاتها بحق المدنيين” في دير الزور والرقة، وطالب الضاري التحالف الدولي برفع دعمه عن “قسد”.

سبقه بيوم واحد إعلان قائد “مجلس البصيرة العسكري” موسى الصلاح انشقاقه، مرجعًا ذلك إلى “قمع المظاهرات السلمية”.

وقتل، الخميس 12 من كانون الأول، أربعة أشخاص برصاص “قسد” عند محكمة الرقة، وجرح آخرون، خلال مظاهرة ترفع علم الثورة وتنادي بسيطرة “إدارة العمليات”.

وخرجت المظاهرة عقب إعلان “الإدارة الذاتية” اعتمادها رفع علم الثورة السورية، على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة لها بمناطق سيطرتها.

مظاهرة أخرى خرجت في مدنية الحسكة شمال شرقي سوريا، قابلتها “قسد” أيضًا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وفرقتهم.

الانشقاقات تتركز في “مجلس دير الزور العسكري”

الانشقاقات اقتصرت على بعض القادة والعسكريين، خاصة في مجلس دير الزور العسكري، الذي دخل باشتباكات مع “قسد” العام الماضي، واعتقلت قائده أحمد الخبيل (أبو خولة).

وفي 27 من آب 2023، نشبت مواجهات بين “مجلس دير الزور” مدعومًا بعشائر المحافظة، و”قسد” واستمرت لنحو شهر، على خلفية اعتقال الأخيرة لقائد “المجلس” أحمد الخبيل (أبو خولة).

عقب المواجهات بثلاثة أيام، أعلنت “قسد” عن عزل الخبيل عبر بيان نشرته في موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد “شكاوى قدمها الأهالي، وسكان دير الزور بحقه”.

وعقب شهر على نهاية مشكلة “المجلس العسكري” في دير الزور، أصدرت “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لقسد) في 22 من تشرين الأول 2023، قرارات تهدف للإصلاح مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.

المهلة التي حددتها “الإدارة” انقضت، بينما لم تخرج “قسد” بهيكلة جديدة لـ”المجلس”، حتى صدور الإعلان الذي طرحته في 21 من تشرين الأول الماضي، أي بعد عام تقريبًا.

وأعلنت “قسد” حينها عن إعادة هيكلة “مجلس دير الزور العسكري”، وعينت أياد تركي الخبيل (أبو علي فولاذ) قائدًا لـ”المجلس”، وانتخب أعضاء جدد في قيادته وهم ليلوى العبد الله، نوري الخليل، “بيريتان قامشلو”، و”سليم ديرك”.

تشكيل المجالس العسكرية

بحسب دراسة لـ”مركز عمران للدراسات الاستراتيجية” نشرت عام 2019، استوجب تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا نهاية 2014، وتشكيله لـ”قسد” إحداث تغييرات في طبيعة “وحدات حماية الشعب ” عماد “قسد”، كان أولها الإعلان تشكيل أفواج عسكرية منذ بداية 2017.

وتوجهت الولايات المتحدة لتشكيل قوة عسكرية منتظمة عسكريًا بشكل أكبر، تتوافق مع متطلبات التحالف الدولي في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتلتزم بسياسة واشنطن.

عام 2019، بدأت “قسد” بتنفيذ الجزء الخاص بإعادة هيكليتها من الاستراتيجية المعلنة، بالإعلان عن تشكيل مجالس عسكرية مناطقية، وكانت “قسد” شكلت مجالس عسكرية مفعلة بشكل جزئي كـ”مجلس الباب العسكري”، وأخرى غير مفعلة كـ”مجلس جرابلس العسكري”، ومفعلة شاركت بمعارك ضد تنظيم “الدولة” كمجالس دير الزور ومنبج، ليصل عددها لـ 15 مجلسًا مع استثناء مجالس الباب، وجرابلس، وإدلب.

ولم يتم توضيح طبيعة بعض المجالس كونها أعلنت على شكل “قطاعات عسكرية” كمجلس قطاع الهول، ورأس العين، ويبقى العدد النهائي وتحديده مرتبط بخطط “قسد” وتطور الأحداث ونجاح العملية في ضوء الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.

ومن جملة الأهداف لإعادة الهيكلة عبر تشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها، أهداف أمنية إقليمية كتخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب” على “قسد”، وأهداف أمنية محلية كإنهاء حالة الفصائلية والمجموعاتية ضمن “قسد”، وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية.

يضاف إليها أهداف سياسية، منها التهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من موقعٍ أقوى، وأهداف معلنة من قبل “قسد” تتمثل بتوحيد القرارات الأمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات.

حراك عسكري

مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، تشمل محافظتي الحسكة والرقة والقسم الشرقي من محافظة دير الزور، وأجزاء من ريف حلب الشرقي.

سعت “قسد” إلى توسيع مناطق سيطرتها في دير الزور بعد انسحاب قوات النظام السابق باتجاه حمص لصد هجوم “إدارة العمليات العسكرية” وهو ما قوبل برفض شعبي، وجرت اشتباكات محدودة مع فصائل المعارضة.

“إدارة العمليات العسكرية” استطاعت السيطرة على جزء محافظة دير الزور الواقع غرب نهر الفرات، بعد إخراج “قسد” منها، في 11 من كانون الأول.

وشهدت مدن الحسكة والرقة ودير الزور مظاهرات مناهضة لـ”قسد” بعد إسقاط النظام، قابلتها “قسد” بالقمع وإطلاق النار.