دمشق – أنس الخولي
بعد سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول الحالي، شهدت مختلف مناطق دمشق وريفها أزمة مواصلات، مع ارتفاع في أسعار النقل بما يفوق قدرة المواطنين.
بحسب رصد مراسل عنب بلدي، فإن الأزمة سببها شح المحروقات في محطات الوقود، وغياب المازوت “المدعوم” بأسعار مخفضة، واستغلال السائقين وأصحاب الحافلات (السرافيس) الذين رفعوا أسعار تعرفة الركوب بشكل أكبر من المتوقع.
ثلاثة أضعاف
ارتفعت تعرفة الركوب بالنسبة لخطوط النقل داخل دمشق أو التي تصل بين دمشق العاصمة وضواحيها بنسبة 300%، ويخضع تحديد أجور النقل لأصحاب المركبات دون وجود أي جهة رقابية.
طلال الشامي (37 عامًا) يقيم في قدسيا، ويعمل في أحد مطاعم مدينة دمشق، قال لعنب بلدي، إنه كان يدفع 1500 ليرة سورية للانتقال من قدسيا إلى العاصمة، أما اليوم، فيدفع 5000 ليرة سورية، أي بنسبة تزيد على ثلاثة أضعاف أجور النقل في السابق.
وذكر طلال أن أجرته اليومية لا تتجاوز 40 ألف ليرة سورية، يضطر لدفع ربعها كأجور نقل (ذهابًا وإيابًا)، الأمر الذي سبّب له مشكلة كبيرة في كيفية تدبير أمور منزله وتأمين مصاريفه.
وفق مراسل عنب بلدي، يضطر المواطنون إلى القبول بالأجور التي يفرضها أصحاب “السرافيس”، بسبب قلة عددها في الوقت الحالي، كما تشهد مواقف الحافلات حالات تدافع بين الركاب للحصول على وسيلة النقل.
وتصل أجور النقل للمسافات القصيرة داخل دمشق إلى 3000 ليرة سورية، والمتوسطة إلى 5000 ليرة، أما أجور النقل بين دمشق والأرياف فتصل إلى 8000 ليرة، بينما تبلغ أجور النقل في “باصات” النقل الداخلي 2500 ليرة.
نقص وقود وغياب الدعم
أرجع أصحاب مركبات وسائقون قابلتهم عنب بلدي، ارتفاع أجور النقل إلى نقص الوقود لوسائل النقل الجماعي، وارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تكاليف الصيانة، معتبرين أن الأسعار الحالية وإن كانت مرتفعة على المواطنين، لكنها في المقابل قليلة جدًا وغير كافية.
صالح العبيد (47 عامًا) يعمل سائق “ميكروباص” بسعة 14 راكبًا، قال لعنب بلدي، إنه واصل العمل دون توقف لتأمين قوت عائلته، معتبرًا أنه لو توقّف خلال هذه الفترة لكان أوفر له من دفع تكاليف المحروقات والصيانة.
وقال إنه وأصحاب السيارات يواجهون صعوبة في تأمين المازوت وبأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أنه يعمل طيلة اليوم من أجل نقل دفعة واحدة من الركاب فقط، لعدم القدرة على تأمين محروقات كافية للقيام بعدة رحلات بين العاصمة وريفها.
وأضاف السائق أنه يدخل في مشاحنات وشجارات مع الركاب كل صباح، لأنهم يعتقدون أن ارتفاع الأجور سببها الجشع والطمع، لكنهم لا يأبهون بارتفاع أسعار المازوت، وارتفاع تكاليف الصيانة، وعدم توفر قطع التبديل للسيارات.
وبدأت أسعار المازوت تنخفض تدريجيًا في مدينة دمشق، منذ 15 من كانون الأول الحالي، وانخفضت من 18 ألف ليرة سورية لليتر إلى 15 ألفًا.
وبحسب رصد مراسل عنب بلدي في دمشق، فإن المحروقات متوفرة في بعض محطات الوقود، ومنقطعة في بعضها الآخر، لكنها متوفرة بكثرة في “السوق السوداء” وبأسعار مرتفعة عن سعر “الكازيات” ودون ضوابط.
أزمة متكررة
لا تعد أزمة المواصلات جديدة على العاصمة وعموم مناطق سوريا، فهي حالة متكررة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود.
كانت حكومة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، توزع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء لـ”السوق السوداء” لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.
كما كانت معظم أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
حكومة تسيير الأعمال المكلفة حتى آذار 2025، وعدت بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وحل المشكلات تدريجيًا، وسط ترقب وانتظار لانفراجات أولية لبعض الخدمات في المدى المنظور.