الأمم المتحدة تمدد عمل قواتها في الجولان

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة قوات “حفظ السلام” بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لمدة ستة أشهر، تزامنًا مع استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وأعرب المجلس في اجتماع، الجمعة 20 من كانون الأول، عن قلقه من أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوبي سوريا التب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأكد مجلس الأمن، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاقية “فض الاشتباك بين القوات” لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا و”مراعاة وقف إطلاق النار بدقة”.

ولا يسمح للقوات المسلحة من إسرائيل وسوريا بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح التي تعتبر “منطقة الفصل” التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، “دعوني أكون واضحًا: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة غير قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها و”يجب أن تتوقف”.

وفي 17 من كانون الأول، قالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) إن وجود الجيش الإسرائيلي في منطقة عملياتها في الجولان السوري أثر بشدة على حرية حركتها وقدرتها على القيام بأنشطتها العملياتية واللوجستية والإدارية.

وأضافت أنها تواصل تنفيذ ولايتها المتمثلة في المراقبة والإبلاغ من مواقعها في جميع أنحاء منطقة الفصل، فإن حركتها لا تزال مقيدة بشدة في السياق الحالي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في نيويورك حينها، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بعثة “الأوندوف” كانت تقوم “بنحو 55 إلى 60 مهمة عملياتية وأنشطة لوجستية يومية، وهي مقيدة حاليًا بثلاث إلى خمس تحركات لوجستية أساسية يوميًا، ما يؤثر بشكل كبير على عملياتها”.

ولفت دوجاريك إلى ضرورة السماح لقوات حفظ السلام بتنفيذ المهام الموكلة إليها دون عوائق وبطريقة آمنة ومأمونة.

تحركات إسرائيلية في سوريا

منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، في 8 من كانون الأول الحالي، سارعت إسرائيل إلى إحداث تغييرات في خارطة السيطرة بالقرى الحدودية للجولان السوري المحتل.

واستولت القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ، وبعض مناطق القنيطرة واحتلت منطقة الجزيرة وهي هضبة مرتفعة تطل على مناطق واسعة في درعا، وصولًا للداخل الأردني.

لم يقتصر الأمر على التوسع العسكري، إنما شمل تهديد السكان في القرى الحدودية واقتحامها وتفتيش المنازل.

وسبق أن وثقت عنب بلدي مطالبات الجيش الإسرائيلي لوجهاء من البلدات الحدودية بمقابلة ضباط إسرائيليين في القاعدة العسكرية بالجزيرة، كما هددت عبر مكبرات الصوت أكثر من مرة باقتحام بلدات معرية، كويا، بيت اراء، جملة، وعابدين، في حال لم يلتزم سكانها بمطالب إسرائيل.