صندوق النقد يربط دعمه لسوريا بالاستقرار

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عند استقرار الوضع فيها، وذلك عقب حوالي أسبوعين على سقوط النظام.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس 19 من كانون الأول، إن الصندوق مستعد للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلى جانب المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال غير مستقر، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وأضافت كوزاك، “من المبكر للغاية إجراء تقييم اقتصادي. نحن نراقب الوضع عن كثب، ونحن على استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجاد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.

وأكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي لم يكن لديه أي اتصال ذي معنى مع السلطات السورية منذ المشاورات الاقتصادية في عام 2009.

وذكرت مسؤولة صندوق النقد أن الشعب السوري عانى لفترة طويلة للغاية، “ونأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجهها، والبدء بإعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.

في السياق ذاته، قالت وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الجمعة، إن من المتوقع أن تلعب تركيا دورًا محوريًا في إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الباحث في جامعة “ديكين” الأسترالية علي المعموري، لـ”الأناضول”، إن الطريق إلى إعادة إعمار سوريا لن يكون سلسًا على المدى القصير.

وأضاف المعموري أن “الحكومة الجديدة سوف تحتاج إلى إعطاء الأولوية لجهود تحقيق الاستقرار لاستعادة الثقة العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة بناء البنية الأساسية الأساسية”، ومع ذلك، فإن التعافي سوف يعتمد إلى حد كبير على التماسك السياسي الداخلي، ودعم الجهات الفاعلة الدولية، واستجابة المنطقة، حسب قوله.

وأكد المعموري أنه “بينما من المرجح أن تظل العقوبات السياسية والاقتصادية قائمة لبعض الوقت، فإن سوريا قد تحتاج إلى التفاوض مع القوى الإقليمية والمنظمات الدولية للحصول على مساعدات إنسانية وقروض واتفاقيات تجارية”، مضيفًا أن رفع العقوبات يجب أن يكون على رأس أولويات البلاد في المستقبل.

من جهته، قال المحلل في شركة الاستشارات “كنترول ريسكس” ومقرها المملكة المتحدة فيكتور تريكو، لـ”الأناضول”، إن الاقتصاد السوري يعيش حالة من الأزمة الشديدة، خاصة منذ عام 2019، ومن المرجح أن يستمر عدم الاستقرار في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن “العامل الرئيس للتعافي النهائي سيكون توفير المساعدات الدولية ورفع العقوبات، أو على الأقل تقديم الإعفاءات للسماح لرأس المال الأجنبي بتمويل إعادة الإعمار”، مشيرًا إلى أن إنتاجية سوريا عانت في ظل عقود من حكم الأسد.

وقال تريكو، إن التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه الحكومة الجديدة سيكون الحفاظ على النشاط الاقتصادي، بما في ذلك ضمان استمرارية الخدمات العامة والأمن.

كانت وكالة “رويترز” ذكرت أن مصرف سوريا المركزي ما زال يحتفظ بـ26 طنًا من الذهب في خزائنه، بحسب ما نقلته الوكالة عن أربعة مصادر “مطلعة على الوضع”.

وذكرت المصادر لـ”رويترز“، الاثنين 16 من كانون الأول، أن كمية الذهب هي نفسها التي كانت لدى المصرف قبل انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

لكن المصرف لا يملك سوى كمية قليلة من احتياطات النقد الأجنبي تبلغ 200 مليون دولار، بينما قال أحد المصادر إن المبلغ يصل إلى مئات الملايين.

ووفق مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في حزيران 2011، وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

أما احتياطيات المركزي السوري نهاية 2011 من القطع الأجنبي فبلغت 14 مليار دولار، فيما كانت عام 2010، 18.5 مليار دولار.

وبالتالي فإن سوريا خسرت قرابة 13.8 مليار دولار من القطع الأجنبي منذ عام 2011.

في 11 من كانون الأول الحالي، وعقب يوم واحد على تسلمه مهامه بشكل رسمي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لا تساوي شيئًا”.