استقالات في “هيئة التفاوض” و”الائتلاف”

شهدت “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” عدة استقالات بعد سقوط النظام السوري. 

الأعضاء المستقيلون أعلنوا تركهم العمل في الكيانين خلال اليومين الماضيين (18 و19 من كانون الأول)، لانتفاء الحاجة إليهما بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول، وفق ما ذكروه عبر حساباتهم في منصات التواصل، ومعظمهم ضباط منشقون عن جيش النظام المخلوع. 

الأعضاء المستقيلون حتى لحظة إعداد الخبر هم العميد إبراهيم الجباوي، والعميد الركن عبد الله قاسم الحريري، والعميد عوض أحمد العلي، والعميد عبد الجبار عكيدي، من “هيئة التفاوض”، ومن “الائتلاف” الدكتور محمد الدغيم. 

“الائتلاف” تأسس في 11 من تشرين الثاني 2012، بعد إعلان الاتفاق على توحيد صفوف المعارضة السورية تحت لواء كيان جديد هو “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وذلك عقب المشاورات بين أطياف المعارضة السورية ودبلوماسيين عرب وغربيين في الدوحة.

“هيئة التفاوض”، هي هيئة سياسية جامعة تمثل أوسع نطاق من قوى الثورة والمعارضة السورية، وكيان وظيفي مهمته التفاوض مع النظام السوري ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة، وفقًا لما جاء في موقعها الرسمي.

وتضم الهيئة 37 عضوًا، يمثلون سبعة مكونات أساسية، وتقسم على 8 مقاعد لـ”الائتلاف”، و5 مقاعد لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، و 8 مقاعد لمنصتي موسكو والقاهرة مقسمة بالتساوي (4 مقاعد لكل منصة)، ومقعد واحد للمجلس الوطني الكردي في الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد 7 مقاعد للفصائل العسكرية المقسمة على عدة جبهات، مثل الجبهة الجنوبية، والجبهة الشمالية، إضافة إلى ممثلين عن فصائل مسلحة تنتمي جميعها إلى “الجيش السوري الحر”.

كما تضم الهيئة 8 مقاعد مخصصة للشخصيات السورية المستقلة، من النساء والرجال.

سقط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول، بعد وصول مقاتلي “إدارة العمليات العسكرية” إلى دمشق وفرار بشار الأسد، وعينت “القيادة العامة” في سوريا محمد البشير كرئيس لحكومة تسيير أعمال في 10 من كانون الأول، بعد أن كان رئيس حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب.

قبل سقوط نظام بشار الأسد كان في مناطق شمال غربي سوريا حكومتا أمر واقع تديران المنطقة، هما “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ”الائتلاف” وتعمل بريف حلب، وحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب

أعلن “الائتلاف”، الأربعاء 18 من كانون الأول، أنه سيعود إلى سوريا ويقيم مقرًا هناك.

وقال رئيس “الائتلاف”، هادئ البحرة، إن حكومة تسيير الأعمال في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية، وألا تستبعد أي طرف سوري أو تقوم على أساس طائفي.

وأشار البحرة حينها إلى أن ممثلي “الائتلاف” لم يلتقوا قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، لكنهم أجروا اتصالات مع حكومة تسيير الأعمال وأطراف قريبة منه.