النمسا: يجب الحوار مع حكومة دمشق

قال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، إنه يجب أن يكون لدى بلاده وأيضًا لدى الاتحاد الأوربي حوار مع حكومة تسيير الأعمال السورية، ومن المهم الحصول على صورة واضحة حول الأوضاع في سوريا.

وذكر شالنبرج في لقاء له مع صحيفة “derstandard” (دير ستاندرد) النمساوية نشرت، الأربعاء 18 من كانون الأول، أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، يجب أن نتعلم الدرس من كيفية تعامل الاتحاد مع الأزمات الماضية، مثل أفغانستان وليبيا اللتين تتعامل معهما كل الدول عدا دول الاتحاد.

وأضاف، “أشعر بالتشجيع لأننا بحاجة إلى إعادة التفكير في سياستنا تجاه سوريا، ويجب ألا نرتكب خطأ حشر أنفسنا في الزاوية نعم، يمكنك أن نكون سعداء جدًا برحيل الأسد، لكن علينا أن نلقي نظرة فاحصة على من هم الحكام الجدد”.

النمسا لم تغلق سفارتها في دمشق، ويعمل حاليًا موظفان اثنان فيها، أما بقية الفريق فيوجد في بيروت، ويجب أن تعود السفارة إلى العمل بكامل طاقتها بمجرد أن يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، وفق شالنبرج.

وأيد شالنبرج فكرة تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي في سوريا لإجراء المناقشات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن للاتحاد الانتظار، وفق قوله، مشيرًا إلى أن الدول الأخرى بدأت تفعل ذلك، مثل الروس والصينيين والأتراك والأمريكيين.

وبالنسبة لاقتراح تقارب عدد من الدول الأوروبية مع نظام بشار الأسد (كانت النمسا أحد أبرز مؤيدي هذا الاقتراح)، نفى شالنبرج أن يكون ذلك يتعلق بالتطبيع مع الأسد أو تبييض أفعاله، لكن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا لم تؤدِّ إلى تحسن على مدار 13 عامًا.

وأضاف شالنبرج أن الاتحاد كان غير قادر على تقديم المساعدات الإنسانية بطريقة تصل إلى السكان المحتاجين، ولا يزال هناك ملايين النازحين في سوريا، وفر الملايين إلى البلدان المجاورة.

نظام بشار الأسد سقط في 8 من كانون الأول، بعد وصول مقاتلي فصائل المعارضة إلى دمشق وفراره، وتم تشكيل حكومة لتسيير الأعمال.

في تموز الماضي، دعت ثماني دول أوروبية، أبرزها إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع النظام السوري السابق والتواصل معه، وذلك في رسالة وجهها وزراء خارجية هذه الدول إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل.

الدول هي: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

وورد في الرسالة، أن هدف هذه الدول هو “سياسة أكثر نشاطًا وتوجهًا نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قال في إجابة عن أسئلة طرحتها عنب بلدي في وقت سابق، إنه فيما يتعلق بموقف الاتحاد من التطبيع مع نظام بشار الأسد، فالموقف لا يزال كما هو منصوص عليه في استنتاجات المجلس المتعاقبة ولم يتغير، إذ “لا تطبيع مع نظام الأسد، ولا رفع للعقوبات، ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى يشارك نظام الأسد بشكل هادف في العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

تحولات السياسة الأوروبية في سوريا.. “اللاورقة” تثير التكهنات