زيادة الرواتب في سوريا.. خطوة إسعافية

برنامج “مارِس” التدريبي – غزل سلات

بعد سقوط النظام السوري واستلام حكومة تصريف الأعمال مسؤلياتها في إدارة المرحلة، أعلن قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع (الجولاني) عن زيادة مرتقبة للرواتب بنسبة 400%، في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية.

يثير هذا الإعلان العديد من التساؤلات وما إذا كانت هذه الخطوة تحمل إيجابيات أم سلبيات.

خطوة إسعافية

اعتبر الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن زيادة الرواتب الأخيرة في سوريا طبيعية وضرورية، وهي خطوة “محمودة” تمثل أولى الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وقال قضيماتي إن الزيادة المطروحة التي ترفع متوسط الأجور من نحو 15 دولارًا إلى ما يقارب 70 دولارًا، هي بمثابة “إجراء إسعافي” لتلبية جزء بسيط من الاحتياجات، لكنها ليست كافية.

وأشار قضيماتي إلى أن الدولة ترث من الحكومة السابقة “إرثًا ثقيلًا” من الفساد والمحسوبيات، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ من إعادة النظر في كيفية إدارة موارد الدولة بعيدًا عن الرشاوى.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي فراس شعبو، إن هذه الزيادة تحمل جوانب إيجابية وسلبية، معتبرًا أن سلبياتها تتفوق على إيجابياتها، لكنها خطوة “سليمة”، قد تسهم في تجنب كارثة اقتصادية كبيرة، في إطار سعي الحكومة للبدء بالإصلاح.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار شعبو إلى أن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف حالة الاستياء المتصاعدة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قطاعي المحروقات والمواصلات، إذ صار دخل الأسرة السورية غير كاف لتغطية الاحتياجات الأساسية.

سلبيات

يرى المحلل فراس شعبو أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق، ما يرفع معدلات التضخم ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة.

لكنه في المقابل قد يرفع القوة الشرائية ويحسن معدلات الاستهلاك، مما يسهم بشكل طفيف في إنعاش الحالة الاقتصادية، إذا رافقته خطوات أخرى، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في عامة البلاد يحتاج لإصلاح جذري وليس لحلول مؤقتة.

وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، أكد الباحث أدهم قضيماتي أن الدولة بحاجة ماسة لاستعادة السيطرة على مواردها الرئيسية، مثل النفط والغاز والفوسفات التي تشكل مصدر دخل رئيسي.

ويرى أن التأمينات الإجتماعية، الحد الأدنى للأجور وإعادة هيكلة العقود الاقتصادية، تحتاج إلى وقت وخطط واضحة للتنفيذ، موضحًا أن حلها لن يكون ممكنًا خلال بضعة أشهر.

لا موارد كافية

يعتقد شعبو أن الحكومة الحالية استندت لمعلومات ومؤشرات تفيد بوصول مساعدات دولية دفعت بها لاتخاذ هذا القرار، في ظل غياب الموارد الكافية لزيادة الكتلة النقدية.

كما أوضح أن الموازنة العامة للدولة أقرت منذ حوالي شهرين ولا تمتلك الدولة أموال كافية.

وكان مجلس الشعب، قد أقر في 11 من تشرين الأول 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 الذي حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

وعانت سوريا في ظل نظام الأسد من تفشي الفساد الذي طغى على معظم القطاعات، ما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في سوريا، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لاتساوي شيئًا”.

وأضاف البشير في حديث لصحيفة” إل كورييري ديلا سيرا“، في 11 من كانون الأول الحالي،” ليست لدينا عملة أجنبية ونحن في وضع مالي سيئ للغاية”.

وكلف البشير بتولي رئاسة حكومة تيسير الأعمال في سوريا لغاية آذار 2025.

وجاء تكليف البشير بعد سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد إلى موسكو، في 8 من كانون الأول، عقب عملية “ردع العدوان” التي قادتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني.