طالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الدول الغربية بإعادة النظر في تصنيف “هيئة تحرير الشام” على قوائم “الإرهاب”، مشيرًا إلى أن بلاده ستعيد النظر في هذا التصنيف.
وقال فيدان في مقابلة على قناة “الجزيرة” الإنجليزية عرضت، الأربعاء 18 من كانون الأول، إن “هيئة تحرير الشام”، هي المكون الرئيسي للائتلاف الذي يحكم سوريا حاليًا وتتواصل معه الدول الغربية، مضيفًا “أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءًا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب”.
وأوضح فيدان أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضًا مع الحكومة الجديدة في دمشق.
وبالنسبة لتركيا ستعيد تركيا النظر في “هذا التصنيف”، وفق فيدان.
تركيا اعترفت بالحكومة الجديدة في سوريا باعتبارها “شريكًا شرعيًا” لأنقرة، ولهذا السبب أعادت السفارة التركية في دمشق فتح أبوابها، وأصدرت تعليمات للسفير بالتواصل مع المسؤولين المحليين والمركزيين في الحكومة.
“تحرير الشام” رأس حربة الفصائل التي شاركت بعملية “ردع العدوان” وإسقاط نظام بشار الأسد.
وابتعدت “تحرير الشام” عن التصريح أو الظهور بشكل رسمي كفصيل عسكري منذ إطلاق “إدارة العمليات العسكرية” معركة “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني الماضي، وكل ما يتعلق بها يندرج تحت عمل “إدارة العمليات العسكرية”، وحكومة تسيير الأعمال في دمشق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن رفع العقوبات على سوريا والاعتراف بالحكومة في سوريا بناء على سلوك السلطات الجديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن “هيئة تحرير الشام” تقول إنها منفتحة على حكومة سورية ممثلة للسوريين وهذا أمر مهم، لكن سنقيّم الهيئة بناء على أفعالها لا أقوالها.
وأضاف ميلر، “نريد رؤية حكومة سورية تحترم المرأة والأقليات ولا تجعل من سوريا ملاذًا للإرهاب”.
أحمد الشرع، وهو قائد “إدارة العمليات العسكرية” المسيطر حاليًا على مفاصل صنع القرار في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، قال في مقابلة مع “BBC”، إن سوريا “لن تكون أفغانستان ثانية”، لأن هذين المجتمعين مختلفان ولكل منهما ثقافة وتاريخ منفصلين، داعمًا التنوع العرقي والديني.
قائد الجناح العسكري في “تحرير الشام” مرهف أبو قصرة الملقب “أبو حسن الحموي” طالب في مقابلة له مع “فرانس برس”، الثلاثاء، بحذف “هيئة تحرير الشام” وقائدها أحمد الشرع من قائمة “الإرهاب” الخاصة بالمنظمات والأفراد.