البحرة: سنفتتح مقرًا لـ”الائتلاف” في سوريا

أعلن “الائتلاف الوطني السوري” أنه سيفتتح مقرًا له في سوريا، وذلك عقب سقوط النظام السوري.

وقال رئيس “الائتلاف، هادي البحرة، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء 18 من كانون الأول، إن “الائتلاف” سيعود إلى سوريا ويقيم مقرًا هناك، مضيفًا أنه ينوي العودة أيضًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وأكد أن حكومة تسيير الأعمال في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية، وألا تستبعد أي طرف سوري أو تقوم على أساس طائفي.

وأشار إلى أن ممثلي “الائتلاف” لم يلتقوا قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، لكنهم أجروا اتصالات مع حكومة تسيير الأعمال وأطراف قريبة منه.

وأكد البحرة أن الأولوية اليوم هي لدعم حكومة تسيير الأعمال في دمشق التي ستمارس عملها حتى آذار من عام 2025، مضيفًا أنه بعد ذلك، يتم تشكيل حكومة انتقالية شاملة، “وهو ما سيكون له دور في مداواة جراح الشعب السوري، وضمان مشاركة جميع السوريين في تشكيل مستقبل بلدهم”.

كان رئيس “الائتلاف” أكد، الثلاثاء 17 من كانون الأول، أنهم يحاولون أن يؤمّنوا لحكومة محمد البشير الدعم اللازم على الصعيد الدولي.

وذكر البحرة أن “الائتلاف السوري” في قلب المعادلة، إذ إن فصائل “الجيش الوطني السوري”، والتي هي جزء من “الائتلاف الوطني”، كانت ضمن “إدارة العمليات العسكرية”، وأسهمت في تحرير سوريا، و”الائتلاف الوطني” يقوم بعمله السياسي بشكل كامل.

وأشار البحرة إلى أن تنفيذ القرار الأممي “2254” هو مصلحة أساسية مشتركة للشعب السوري، وأنها ستكون عملية حوار سوري- سوري بين قوى الثورة والمعارضة ومكونات الشعب السوري كافة دون إقصاء أحد.

وأكد أن أهمية القرار تتجلى في أنه حدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، من حيث مهامها وجدولها الزمني، وضرورة أن تشمل جميع السوريين، وأن تكون ذات مصداقية وغير قائمة على أساس طائفي، وضمن جدول زمني محدد.

وحول مضمون القرار “2254”، أشار البحرة إلى أن الشق الأول من القرار، الذي يتضمن بند التفاوض بين الطرفين، قد زال لفوات محله بسقوط النظام، وأصبح هناك طرف واحد فقط، لكنه أكد على أن الشق الثاني من القرار لم يتبدل، وهو يتكلم عن المرحلة الانتقالية نحو سوريا المستقبل بدستورها الجديد وبنظامها الديمقراطي.

وعن التواصل بين “الائتلاف” و”إدارة العمليات العسكرية”، لفت إلى أنه في المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالي، سيكون التواصل على مستوى جيد، لأنه يجب العمل بصف واحد، وأن “الائتلاف” يسعى لترتيب موعد مشترك مع قيادة “إدارة العمليات”.

كان قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، طالب بتحديث القرار الأممي “2254” بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

ونشر حساب “القيادة العامة” وهو المسؤول عن البيانات الرسمية في سوريا، الأحد 15 من كانون الأول، أن الشرع اجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

وبحث الطرفان ضرورة إعادة النظر في “القرار 2254″، نظرًا إلى التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، معتبرًا أن من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد.