مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية في سوريا

دعا مجلس الأمن الدولي إلى بدء عملية سياسية شاملة وجامعة في سوريا بقيادة السوريين، وتمكينهم من تحديد مستقبل بلدهم.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع عُقد بشأن سوريا، الثلاثاء 17 من كانون الأول، عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، ناشد المجلس سوريا وجيرانها “الامتناع عن أي أعمال قد تقوّض الأمن الإقليمي”، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا وعلى رأسه تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأشاروا إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب والمتعلقة بالوضع في سوريا.

كما دعا مجلس الأمن إلى احترام اتفاق “فك الاشتباك” بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.

وجدد الأعضاء التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقًا للقانون الدولي.

واستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطتين عبر الفيديو من دمشق من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، وممثلين عن منظمات سورية.

وأكد بيدرسون في إحاطته أن سوريا تواجه “واقعًا جديدًا تمامًا” عقب سقوط نظام الأسد الذي حكمها لمدة 53 عامًا.

وقال بيدرسون، إن هناك حاجة إلى انتقال منظم يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح الشعب السوري، وأن تكون عملية الانتقال السياسي ذات مصداقية وشاملة، بحيث تشمل أوسع طيف من المجتمع.

وشدد المبعوث الأممي في إحاطته على أنه يجب أن يكون هناك دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقًا للقرار “2254”.

وحذر المسؤول الأممي من التحديات القادمة، قائلًا، إن “المستقبل يحمل تحديات هائلة. وإذا لم يتم التعامل مع هذا الواقع الجديد بشكل صحيح، سواء من قبل السوريين أو المجتمع الدولي، فقد تتفاقم الأمور مجددًا”.

من جانبه، قال توم فليتشر إن “العالم خذل الشعب السوري الذي عانى لأكثر من عقد من الزمن، ولكنه الآن لديه فرصة تاريخية لتصحيح ذلك ودعم أملهم، وخاصة النساء والفتيات، في مستقبل أكثر سلامًا”.

وكان مجلس الأمن اعتمد القرار “2254” الصادر عام 2015، الذي وضع جدولًا زمنيًا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد، ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.