مطالب بتدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإدارة الجديدة في سوريا بالتعاون مع منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، والسماح لها بالكشف عن الأسلحة الكيماوية المتبقية لضمان تدميرها بشكل كامل.

وأشارت الشبكة في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 17 من كانون الأول، إلى أهمية التزام حكومة تسيير الأعمال في سوريا بالقوانين والاتفاقات التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيماوية.

وعقب سقوط النظام السوري، قالت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في 9 من كانون الأول الحالي، إنها تتابع الوضع في سوريا “باهتمام خاص”.

وأكدت التزامها بالكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتدميرها.

وانضمت سوريا إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2013، وقالت حكومة النظام المخلوع حينها، إنها كشفت عن كل مواقع المخزون الكيماوي، تمهيدًا لنقله وتدميره بشكل آمن.

وبالرغم من إعلان النظام، ما زالت مواقع الكميات المتبقية للأسلحة الكيماوية أو المواد التي تستخدم لإنتاج هذه الأسلحة مجهولة.

وواجه النظام السابق اتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية لقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، ودائمًا ما كان يرد بالنفي، واتهام معارضيه أو تنظيم “الدولة” باستخدام هذه الأسلحة.

المنظمة الأممية قالت إن النظام السابق خلال 11 عامًا، لم يقدم معلومات كافية وموثوقة عن الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضافت المنظمة أنها وثقت مع هيئات دولية مستقلة أخرى استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، بعد انضمام النظام السابق للمنظمة في 2013.

رسائل طمأنة

طالبت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بالتزام سوريا باتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية والإعلان عن مواقع تخزينها.

بدورها، أصدرت حكومة “الإنقاذ” وهي نواة حكومة تصريف الأعمال في سوريا حاليًا، في 7 من كانون الأول الحالي، تطمينات للمجتمع الدول حول الأسلحة الكيماوية الموجودة في سوريا.

وأبدت “إدارة الشؤون السياسية” استعدادًا للتعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأسلحة والمواقع الحساسة، والسعي لتقديم الضمانات بعدم استخدام الأسلحة المحرمة.

وأكدت عدم وجود نية أو رغبة في استخدام الأسلحة والكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل، في أي ظرف من الظروف، معتبرة أن استخدامها “جريمة ضد الإنسانية”.

ولفتت حكومة “الإنقاذ” إلى أنها تتعامل مع جميع المواقع العسكرية التي كانت تحت يد النظام “بأقصى درجات المسؤولية”، مؤكدة أنها لن تسمح بوقوعها بأيدٍ “غير مسؤولة”، وفق تعبيرها.

قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قال لوكالة “رويترز”، إن الإدارة الجديدة ستتعاون مع المنظات الدولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيماوية.

أمريكا ترحب وإسرائيل تقصف

ومن جانبها، رحبت أمريكا على لسان المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاجون)، سابرينا سينغ، بتصريحات الشرع، بما يتعلق بمواقع الأسلحة الكيماوية.

وقالت سينغ، نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكننا نريد أفعالًا إلى جانب الكلمات، مضيفة أن تركيز بلادها على ألا تقع هذه الأسلحة بالأيدي الخطأ.

وعقب سقوط الأسد، استهدفت إسرائيل مواقع عديدة كانت تتبع للجيش السوري في عهد النظام السابق، وقالت إنها نفذت أكثر من 500 طلعة جوية لتدمير مقدرات الجيش.

وفي 9 من كانون الأول، نقل موقع “إكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تسعى مع دول أخرى في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيماوية في سوريا “بالأيدي الخطأ”.

وأضاف موقع “أكسيوس” أن أمريكا وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن انهيار جيش النظام وقوات الأمن الأخرى وانتشار الفوضى سيسمح لـ”الجماعات الإرهابية” بالاستيلاء على أسلحة خطيرة كانت بحوزة النظام.

مجازر بلا دماء

خلال فترة حكمه، استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بأماكن متفرقة في سوريا، أبرزها في ريف دمشق.

وفي 21 من آب 2013، نفذ النظام السوري هجومًا بغاز السارين السام، استهدف عدة بلدات في الغوطة الشرقية، وبلدة المعضمية بالغوطة الغربية وقصفها بأكثر من 10 صواريخ .

وأدت الهجمات الكيماوية إلى مقتل 1119 مدنيًا و25 مقاتلًا في صفوف المعارضة، وإصابة 5935 آخرين، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وفي 4 من نيسان 2017، قصف النظام السابق مدينة خان شيخون بغاز السارين، ما أدى إلى مقتل 91 مدنيًا بينهم 32 طفلًا و23 امرأة وإصابة 520 آخرين، وفق توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

وبعد نحو ستة أشهر على حادثة خان شيخون، أكد تقرير أعدته “آلية التحقيق المشتركة” مسؤولية النظام السوري عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون.