إيران: الحكومة السورية الجديدة ستدفع ديون الأسد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، الثلاثاء 17 من كانون الأول، إن ديون طهران لدى نظام الأسد ستدفعها الحكومة السورية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن الديون الإيرانية التي كانت مترتبة على نظام الأسد، سيتحملها النظام السياسي الجديد في سوريا، وفقًا لاتفاقيات ومعاهدات تستند إلى مبدأ “خلافة الدول”، وهو مبدأ معتمد في القانون الدولي.

وأضاف بقائي إن الحديث عن وجود ديون لإيران على سوريا بحوالي 50 مليار دولار، هي “أرقام مبالغ فيها حقًا”، دون أن يفصح عن حجم الديون الحقيقي.

وحول الوجود الإيراني في سوريا، قالت الخارجية الإيرانية، إن “وجودنا في سوريا كان استشاريًا ولم ندعم أو ندافع أبدًا عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد، وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة لأننا نعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا”.

وقال الخبير في القانون الدولي، إبراهيم العلبي، لعنب بلدي، إنه يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تقول إنها لم تعد ملزمة بالاتفاقيات الإيرانية أو الديون في سوريا، عندها قد تقوم إيران برفع دعوى قضائية ضدها في محكمة دولية.

وفي حال لمست المحكمة أن إحدى تلك الاتفاقيات أو الديون فيه فعل قاهر (يضر بالأمن القومي أو بمصلحة الشعب السوري)، قد تقرر بطلانها أو عدم وجوب سدادها، وفق العلبي.

في نهاية نيسان الماضي، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق قولها، إن إيران كانت تحاول الضغط على حكومة النظام السوري المخلوع لاسترداد ديونها منذ أحدث زيارة أجراها الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في أيار 2023.

وأضافت المصادر أن إيران تضغط على النظام لاسترداد الديون البالغة 50 مليار دولار أمريكي عبر الحصول على مشاريع استثمارية، خاصة بعد توقيع الطرفين “مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي” في أثناء زيارة رئيسي الأخيرة.

خلال السنوات الماضية، حصلت إيران على العديد من العقود الاستثمارية في مختلف القطاعات، كالاتصالات والصحة والتعليم والطاقة والمصارف والبناء والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء.

وقع النظام السوري مع إيران بين عامي 2011 و2024 ما لا يقل عن 126 اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والتجارة والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيرها، وفق مركز “جسور للدراسات”.

ومن بين الاتفاقيات الكلية الـ126، تم تنفيذ 43 اتفاقية، بينما لا تزال 47 قيد التنفيذ، وبلغ عدد الاتفاقيات تحت التنفيذ الجزئي أو المتقطع 25 اتفاقية، أما الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها فهي 4 اتفاقيات، بينما بلغ عدد الاتفاقيات غير المعروف مصيرها 7 اتفاقيات.