الشرع يدعو لرفع العقوبات عن سوريا

دعا قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع، (الجولاني)، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وحث الشرع في حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الولايات المتحدة والدول الأخرى، على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، قائلًا إن “جميع القيود بحاجة إلى رفع حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء”.

وأضاف الشرع أن “العقوبات الغربية كانت تستهدف الجلاد الذي رحل الآن، لذا يجب رفعها”.

وقال الشرع إن سوريا بحاجة الآن إلى إعطاء الأولوية لبناء الدولة وإنشاء المؤسسات العامة التي تخدم جميع السوريين.

وفي لقاء آخر طالب الشرع بريطانيا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، وذلك خلال اجتماعه مع وفد رفيع من وزارة الخارجية البريطانية في دمشق أمس الاثنين، وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

والتقى الشرع مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو.

وأشار الشرع إلى أن النظام السابق دمر كل شيء في سوريا، بما في ذلك مؤسسات الدولة، واستهدف جميع الطوائف، مؤكدًا على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.

كذلك تحدث عن دور بريطانيا المهم دوليًا وضرورة عودة العلاقات بينها وبين سوريا، مشيرًا إلى أهمية رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تمكين السوريين في دول العالم من العودة إلى بلادهم.

في المقابل قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن رفع العقوبات على سوريا والاعتراف بالحكومة في سوريا بناء على سلوك السلطات الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن “هيئة تحرير الشام” تقول إنها منفتحة على حكومة سورية ممثلة للسوريين وهذا أمر مهم، لكن سنقيّم الهيئة بناء على أفعالها لا أقوالها.

وأضاف ميلر، “نريد رؤية حكومة سورية تحترم المرأة والأقليات ولا تجعل من سوريا ملاذًا للإرهاب”.

في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الهولندي أن الوقت ما زال مبكرًا لرفع العقوبات، مشددًا على أن أي خطوة للتسامح يجب أن تكون مشروطة، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

كما دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى إجراء حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا قبل التفكير في رفع العقوبات، مشددًا على ضرورة وضع خطوط حمراء تُحدد مستقبل البلاد.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام الأسد وشخصيات مرتبطة به، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الدموي الذي قابلت به الثورة.