لبنان يلاحق مسؤولين سوريين على أراضيه
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن السلطات اللبنانية تلاحق أي مسؤول سوري يدخل لبنان بطريقة غير شرعية.
وأضاف في مقابلة مع قناة “الحدث“، في 16 من كانون الأول، أن مستشارة رئيس النظام السوري السابق، بثينة شعبان، دخلت الأراضي اللبنانية مؤخرًا عبر المعابر الشرعية، وسافرت بعدها إلى خارج لبنان.
وأشار إلى أن أي مطلوب للقضاء اللبناني أو دولي بموجب مذكرات دولية أو محلية لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية.
وشدد مولوي أن المسؤول السوري السابق، علي مملوك، المعاقب دوليًا لم يدخل إلى لبنان، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات فورية لتوقيفه في حال دخوله البلاد، بحكم صدور أحكام قضائية مرتبطة به.
وأوضح مولوي أن عمليات التفتيش والتحقق مستمرة على المعابر الحدودية، وأنه لم يتم تسجيل دخول أي مطلوب من القضاء اللبناني أو دولي عبر المعابر الشرعية.
كما أشار إلى تنفيذ مداهمات أمنية في عدة مناطق للتأكد من صحة المعلومات حول دخول ضباط أو مسؤولين سوريين، مؤكدًا عدم العثور على أي مطلوب حتى الآن.
وبحسب وزير الداخلية، أوقف المئات ممن دخلوا بطريقة غير شرعية بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، ورحل بعضهم إلى الأراضي السورية، فيما جرى تسليم آخرين إلى جهاز الأمن العام اللبناني.
ولفت إلى أن “المعبر سجل دخول عائلات ضباط ومسؤولين وليس الضباط أو المسؤولين أنفسهم”، مؤكدًا أن أي شخص عليه ملاحقة قضائية حكمًا سيتم توقيفه.
جاءت تصريحات الوزير بعد نفيه، في 11 من كانون الأول، ما أشيع عن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان بطريقة غير قانونية أو بحماية من جهات معينة، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وبين أن السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر.
وتوقع مولوي مغادرة أكثر للسوريين من لبنان باتجاه الأراضي السورية بعد استقرار الوضع في سوريا.
تأتي هذه التصريحات بعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، معلنة عن انهيار نظام الأسد.
وعلى طول الحدود بين سوريا ولبنان، توجد معابر غير شرعية استخدمت خلال السنوات الماضية في عمليات تهريب البشر والبضائع والأسلحة وحبوب “الكبتاجون”، إلى جانب ستة معابر شرعية تستخدم للمعاملات التجارية وعبور المدنيين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :