ديما موسى: عين “الائتلاف” على “2254”

أثارت التعيينات في حكومة تسيير الأعمال التي أمسكت بزمام الأمور في دمشق، مخاوف من أنها تنوي التفرد بالسلطة في سوريا، بعد أن سقط نظام الأسد الذي استفردت عائلته بالحكم لأكثر من 50 عامًا.

هذه المخاوف ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال القرار الأممي “2254” متداولًا في الأروقة السياسية لدول المنطقة، وتطالب بتحديثه حكومة تسيير الأعمال الذي عينها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) بعد وصوله لدمشق.

“الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة” الذي كان يعتبر ممثلًا شرعيًا للمعارضة السورية في الأروقة الدولية على مدار السنوات الماضية، دعم التوجه نحو “2254” ما أثار حفيظة ناشطين سوريين.

من جانبه طالب أحمد الشرع بتعديل القرار الأممي، معتبرًا أن الظروف تغيرت اليوم.

وأجرت عنب بلدي حوارًا مع نائبة رئيس “الائتلاف السوري المعارض” ديما موسى، للتعليق على جملة من القضايا أبرزها دور “الائتلاف” المستقبلي، والمخاطر التي يرى “الائتلاف المعارض” أنها تحيط بالعملية السياسية في سوريا اليوم.

إسقاط النظام عقبة

في 8 من كانون الأول الحالي، هرب الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا متجهًا نحو موسكو، عقب وصول “إدارة العمليات العسكرية” إلى دمشق وانهيار جيش النظام، بعد 11 يومًا من المعارك التي انطلقت من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتشكلت عقب ذلك حكومة لمدة ثلاثة أشهر، ترأسها محمد البشير الذي كان مسؤولًا عن حكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” بمحافظة إدلب.

نائبة رئيس “الائتلاف” ديما موسى، قالت لعنب بلدي، إن إسقاط النظام السوري لم يكن الهدف، بل كان عقبة يجب تعديها للاستمرار في بناء سوريا، لكن السوريين اليوم ما زالوا بحاجة إلى حل سياسي.

وأضافت أن عمل “الائتلاف” خلال السنوات الماضية كان باتجاه الحل السياسي، إذ كان العمل العسكري خلال الفترة السابقة يهدف لدفع الحل السياسي للواجهة، لأن النظام كان يرفض الانخراط في العملية السياسية.

ما حصل بدءًا من 27 من تشرين الثاني الماضي، هو أن الجانب العسكري تمكن من إسقاط النظام، لكنه لن ينهي الجانب السياسي، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى مرحلة انتقالية، ولا يمكن لجهة واحدة ان تستفرد بها، وبالتالي هناك دور لـ”الائتلاف” والأطراف السياسية الأخرى، إذ يجب أن يقام حوار بهدف الوصول إلى صيغة تنتهي بحصول سوريا على تعدديه سياسية، وفق موسى.

نائبة رئيس “الائتلاف” قالت إن أهمية عمل المعارضة خلال السنوات الماضية سيُطرح على الطاولة أمام السوريين لوضع ملامح “هيئة الحكم الانتقالي”، وكتابة دستور جديد، وإنشاء انتخابات في نهاية فترة الحكم الانتقالي بعد 18 شهرًا من إنشائها، وهنا يمكن القول إن سوريا وصلت إلى “حالة طبيعية”.

ظروف غير طبيعية

تعتقد ديما موسى أن سوريا تمر اليوم في حالة غير طبيعية، إذ خرجت حديثًا من حرب مدتها 13 عامًا، وأكثر من 50 عامًا من حكم الأسد، بطريقة عسكرية.

ولفتت إلى أن هناك أطرافًا أخرى لا تزال تدير المناطق المسيطرة عليها، مثل “الحكومة المؤقتة” التي تدير المناطق نفسها التي كانت تديرها سابقًا في ريفي حلب الشرقي والشمالي.

وترى ديما موسى أن حكومة تسيير الأعمال في دمشق لا يمكنها الوصول إلى كامل المناطق السورية وإدارتها ضمن الظروف الحالية.

ولفتت إلى أن الكثير من المدن سلمت إدارة شؤونها للمجتمعات المحلية فيها خلال العمليات العسكرية، ولا يمكن لحكومة تسيير الأعمال أن تدير هذه المناطق بالكامل، بل هي تعمل على إدارة المرحلة.

ولا تزال مجالس محافظات تدير الأمور التقنية والإدارية من خلال كوادر محلية، وهو ما تعرفه حكومة تسيير الأعمال مسبقًا، كما تعي الأخيرة أن كوادرها لا تكفي لإدارة المناطق كافة.

ما مهام هيئة الحكم الانتقالي؟

يترقب “الائتلاف” عمل حكومة تسيير الأعمال، وتتوقع ديما موسى أنه بعد ثلاثة أشهر، ستعمل القوى السياسية الموجودة في “هيئة التفاوض السورية” وأحزاب أخرى، على أن تكون جزءًا من مؤتمر وطني يشمل الجميع، وهذا ما يجب أن يجري التحصير له “في الحالة المثالية” قبل بداية شهر آذار 2025.

ولفتت موسى إلى أنه إذا كانت الأطراف السورية تريد التحضير لحوار سوري- سوري قبل نهاية فترة حكومة تسيير الأعمال، فيجب أن تُحضّر جيدًا لإنشاء “هيكة حكم انتقالي”، مشيرة إلى أن من مهام هذه “الهيئة”:

هل “2254” فعّال؟

صحيح أن القرار “2254” كان يتحدث عن طرفين رئيسين هما المعارضة والنظام، وتغير الواقع اليوم بسقوط النظام السوري، لكن القرار بجوهره يتحدث عن “إعطاء السوريين حق تقرير مصيرهم بشكل مبني على حوار سوري- سوري”، وفق ديما موسى.

وأضافت أن ملامح عملية انتقال السلطة موجودة في “2254”، ومواصفات “هيئة الحكم الانتقالي” ومهامها موجودة في “بيان جنيف” بشكل تفصيلي أكثر.

موسى توقعت أن الحوار الذي يجب بناؤه بين السوريين، يجب أن ينتج “هيئة حكم انتقالي” تدير شؤون البلد لفترة محددة مدتها 18 شهرًا، وهو ما ينص عليه “2254”.

وينص القرار الأممي نفسه على وجود جمعية تأسيسية لصياغة مسودة دستور، يجب أن يشارك بكتابتها ممثلون عن كل الأطياف السورية.

وكخطوة تالية، تطرح هذه المسودة للاستفتاء الشعبي لتُقر كدستور جديد للبلاد، تعقبها إقامة انتخابات على أساس الدستور نفسه الذي توصل له السوريون، وهي الخطوة الأخيرة في “2254”.

اقرأ أيضًا: بعد إسقاط النظام.. هل يمكن تجاوز القرار “2254”