منظمة حقوقية تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

سوريون يحتفلون بإسقاط النظام السوري في ساحة الأمويين بدمشق - 8 كانون الأول 2024 (عنب بلدي/ إياد عبد الجواد)

camera iconسوريون يحتفلون بإسقاط النظام السوري في ساحة الأمويين بدمشق - 8 كانون الأول 2024 (عنب بلدي/ إياد عبد الجواد)

tag icon ع ع ع

دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع إبقاء العقوبات الفردية على شخصيات رئيسة مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وقالت “الشبكة” في بيان لها اليوم، الاثنين 16 من كانون الأول، إن استمرار العقوبات في ظل غياب النظام السوري المخلوع، يؤدي إلى تحولها من “أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري”.

وأضافت أن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت بهدف المساءلة والردع السياسي، فقدت مبررها بعد سقوط النظام السوري السابق، مشيرة إلى أن هذه العقوبات أصبحت تشكّل عائقًا أمام جهود التعافي الاقتصادي والإنساني في البلاد.  

وأكدت “الشبكة” ضرورة إبقاء العقوبات على 300 شخصية من رموز النظام السابق، بينهم بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد ورامي مخلوف وعلي مملوك وغيرهم، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم على انتهاكات حقوق الإنسان.  

كما شددت على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في الانتهاكات، مشيرة إلى أن أي رفع للعقوبات يجب أن يكون مشروطًا بالتزام الحكومة السورية الجديدة بـ”معايير حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة” داخل المجتمع السوري، وفق “الشبكة”.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن استمرار العقوبات الاقتصادية يعوق تدفق الموارد الحيوية، ويزيد من تعقيد عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار. 

كما أشارت إلى أن العقوبات تمثل عقبة أمام عودة اللاجئين والنازحين، وتعرقل جهود الأمم المتحدة والشركات الخاصة بسبب القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية.  

وفيما يتعلق بالبنك المركزي والمؤسسات المالية، أضاف البيان أن العقوبات المفروضة عطلت الاستقرار المالي ومنعت الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي، ما أسفر عن زيادة معدلات التضخم ونقص السيولة في البلاد.  

ودعت إلى إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا، مع ضمان أن تكون السياسات الاقتصادية الجديدة داعمة لجهود التعافي ومرتبطة بمعايير حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية.

تأتي تلك الدعوة لرفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في 8 من كانون الأول الحالي، وهروبه إلى العاصمة الروسية موسكو، وتسلم محمد البشير رئاسة الوزراء خلفًا لمحمد غازي الجلالي، بتكليف من قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) التي أطاحت بالأسد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري السابق، بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011.

ما تفاصيل الساعات الأخيرة قبل هروب الأسد

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة