أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عفوًا عامًا عن العسكريين التابعين لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يشمل تهم الفرار والمخالفات العسكرية.
وقالت “الإدارة” في تعميم نشرته اليوم، الاثنين 16 من كانون الأول، صادر عن “هيئة الدفاع” التابعة لها، إنها قررت العفو عن جميع المقاتلين الذين غابوا عن الخدمة بعد التحافهم بها (جرائم الفرار).
وشمل العفو، وفق التعميم، أصحاب المخالفات والعقوبات الانضباطية العسكرية، إذ ستعمل “هيئة الدفاع” على تسوية أوضاعهم بشرط عدم تورطهم بـ”أعمال إرهابية أو جنائية”.
وتُمنح مدة 30 يومًا للفرار الداخلي و90 يومًا للفرار الخارجي على أن يراجع المقاتل الفار مركز “الدفاع الذاتي” التابع له ضمن المدة المحددة، وفق التعميم.
ووفق “الإدارة الذاتية”، تُحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار، كما يشمل التعميم العقوبات الانضباطية العسكرية فقط.
ويبدأ العمل بمضمون التعميم ابتداء من 15 من كانون الأول الحالي.
قرار العفو العام عن العسكريين جاء تزامنًا مع تصعيد عسكري على الجبهات الغربية لمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، إذ شن “الجيش الوطني السوري” عمليات عسكرية استهدفت منبج وعين العرب شرقي حلب.
وكان من المقرر أن يجري وقف إطلاق النار بين “قسد” وتركيا الداعمة لـ”الجيش الوطني السوري” عبر وساطة التحالف الدولي، لكنه لم يُنفذ، وفق ما نقلته وكالة أنباء “هاوار“، المقربة من “الإدارة الذاتية”.
وفق “هاوار”، جرت محادثات لنقل ضريح السلطان سليمان شاه (من مؤسسي الدولة العثمانية) من قرية أشمي غربي عين العرب، لكن تركيا طلبت منحها كيلومترًا من الأرض في هذه المنطقة، حيث تعتزم نشر أسلحة ثقيلة وبناء قاعدة، ما حال دون التوصل إلى اتفاق.
وتوقعت “هاوار” أن يكون هناك هجوم عسكري واسع النطاق على مدينة عين العرب.
وقالت قناة “روناهي“، المقربة من “قسد”، إن الاتفاقية كانت تنص على نقل رفات سليمان شاه بوساطة أمريكية، لكنها لم تنفذ.
وأضافت أنه بحجة نقل الرفات تسعى تركيا لإنشاء منطقة عسكرية واسعة، وبناء قاعدة عسكرية.
ولم يصدر عن تركيا أو “الجيش الوطني السوري” أي تعليق بخصوص الاتفاق حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
وكان يمثل الوجود الروسي في مناطق منبج وعين العرب وتل رفعت مظلة لـ”قسد” تحميها من التحركات التركية في المنطقة، لكن انسحاب روسيا من هذه المناطق أسفر عن سيطرة “الجيش الوطني” على تل رفعت، ومنبج، كما وضع من عين العرب هدفًا مقبلًا له.