قال أربعة مسؤولين سوريين إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمالي سوريا ومن مواقع في “جبل العلويين” لكنها لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في سوريا.
وأوضح المسؤولون العسكريون والأمنيون ممن هم على اتصال بالروس، وتحفظت “رويترز” على ذكر أسمائهم، السبت 14 من كانون الأول، أن موسكو تسحب قواتها من خطوط المواجهة وتسحب بعض المعدات الثقيلة وضباطًا كبار إلى خارج البلاد.
أظهرت لقطات التقطتها الأقمار الصناعية، يوم الجمعة وجود طائرتين على الأقل من طراز “أنتونوف AN-124″، وهي من أكبر طائرات الشحن في العالم، في قاعدة “حميميم” في طرطوس، استعدادًا للتحميل.
“رويترز” أشارت إلى أن مسؤولًا أمنيًا سوريًا متمركزًا خارج قاعدة “حميميم” أكد مغادرة طائرة شحن واحدة على الأقل يوم السبت إلى ليبيا.
المصادر نفسها التي تحدثت عن سحب القوات أكدت أن موسكو، لن تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين وليست لديها حاليًا أي نية للقيام بذلك.
وخلال سنوات الثورة السورية، عملت روسيا على استغلال دعمها العسكري لنظام الأسد، بغية الحصول على مكاسب تمثلت في توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد، فضلًا عن امتلاكها قاعدتين عسكريتين في سوريا.
وعقب سقوط الأسد، تثار التساؤلات حول مستقبل الوجود الروسي، ومصير تلك الاتفاقيات والقواعد العسكرية على الأراضي السورية.
الخبير في القانون الدولي إبراهيم العلبي، قال لعنب بلدي، إن مصير الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا سابقًا مع النظام المخلوع ما زالت سارية طالما أن الطرف السوري أو الروسي لم يقرر أحدهما إبطالها، ولكن هناك بعض الاتفاقيات التي يمكن للدولة السورية إبطالها إذا كان فيها فعل قاهر، أي أن تنفيذ تلك الاتفاقية يضر بالأمن القومي أو مصلحة الشعب السوري.
وأضاف العلبي أن كيفية إبطال أي اتفاقية يكون موثقًا ضمن شروط العقد، لكن روسيا والنظام لم يفصحا عن بنود تلك الاتفاقيات، كي يتبين سبل إبطالها من قبل الحكومة السورية الجديدة.
لكن بكل الأحوال، يرى العلبي أنه يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تقول إنها لم تعد ملزمة بالاتفاقيات الروسية في سوريا، عندها قد تقوم موسكو برفع دعوى قضائية ضدها في محكمة دولية، وفي حال لمست المحكمة أن إحدى تلك الاتفاقيات فيه فعل قاهر قد تقرر بطلانها.