أصدرت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا بلاغًا بضرورة إعادة وتسليم أي ممتلكات مأخوذة من مؤسسات مدنية أو عسكرية، خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
ودعت في بيان اليوم، السبت 14 من كانون الأول، كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى المبادرة بتسليم ما أخذه إلى أقرب مركز شرطة.
وحددت مدة أقصاها سبعة أيام للتسليم، بدءًا من تاريخ صدور هذا البلاغ.
وبعد انقضائها يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في إخفاء أي من هذه الممتلكات.
ولفتت “إدارة العمليات” إلى ضرورة إعادة كل ما أخذ من أجل استعادة عمل المؤسسات كافة، سواء كانت خدمية أو عسكرية أو أمنية لبناء “سوريا الجديدة”.
ومنذ إطلاق عملية “ردع العدوان” العسكرية، أصدرت “إدارة العمليات” التي دارت دفة القتال ضد النظام السوري، العديد من البيانات والتعليمات سواء بما يخص الشؤون الخدمية والإدارية أو الخدمية في المناطق التي سيطرت عليها.
ومنعت “الإدارة” إطلاق الرصاص في الهواء، والمساس بالمؤسسات العامة وممتلكاتها، “فهي حق للشعب وواجبنا حمايتها وتنميتها”.
ومنعت فتح أي بيت أو مسكن أو عقار أيًا كانت ملكيته، أو التعدي على أي من الممتلكات الخاصة، ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة، وفق البيان.
وفي 12 من كانون الأول الحالي، منعت “إدارة العمليات العسكرية” الفصائل المنضوية ضمنها والمدنيين من إطلاق النار في منطقة الساحل السوري، ومصادرة أي ممتلكات أو معدات أو سلاح.
كما حذرت السكان في المنطقة من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة.
وقال قائد “القيادة العامة“، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، إن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وستطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.
في 27 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت الفصائل عملية عسكرية سمّتها “ردع العدوان”، ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، وقالت إن هدفها توسيع “المناطق الآمنة” تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها.
“ردع العدوان” ذهبت من معركة لاستعادة بعض المناطق كما كان يظن الكثير من السوريين وفي أفضل الأحوال، إلى معركة وصلت آثارها إلى مقر إقامة بشار الذي هرب أمام المد الشعبي والعسكري المعارض، لتعلن إسقاط النظام، فجر 8 من كانون الأول.
بلاغ لإعادة وتسليم أي ممتلكات مأخوذة من مؤسسات مدنية أو عسكرية في سوريا