أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، استعداد بلاده لدعم ما أسماه “المصالحة والعدالة الانتقالية” في سوريا.
وحدد شنيك رؤية بلاده لـ”سوريا ديمقراطية” لدعم الانتقال السلمي والاستقرار وإعادة الإعمار بثماني خطوات كما نشر اليوم، الجمعة 13 من كانون الأول، عبر حسابه في “إكس”.
وفيما يلي النقاط الثماني التي حددها شنيك:
1- تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم عبر حوار شامل ووقف لإطلاق النار، وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات ضمن جيش وطني، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
2- دعوة مجموعة “أصدقاء سوريا الجديدة” مع الدول العربية الرئيسة والمانحين الغربيين، لتعزيز الدعم و”ردع المفسدين”، إذ يعتبر الإجماع الدولي “أمرًا حيويًا” لحماية سوريا من التدخل الأجنبي.
3- وضع معايير واضحة للتعامل “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضع للعقوبات (حكومة “الإنقاذ”)، مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء.
4- دعم ألمانيا لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية برنامج التعافي المبكر، والحد من وجود مخيمات اللجوء في الدول المجاورة.
5- مساعدة سوريا عبر الخبرات الألمانية لمنع الصراعات المستقبلية، تمهيدًا للمصالحة، ولدعم العدالة الانتقالية.
6- دفع ألمانيا نحو التحقيقات التي تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يخص الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتأكد من تدميرها بشكل آمن، لعدم وقوعها بـ”الأيدي الخطأ”.
7- التمهيد لعودة تأسيس الوجود الدبلوماسي الألماني في سوريا لبدء مهام تقصي الحقائق والتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية.
8- منع تدفق موجات جديدة للاجئين، عبر دعم الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل على عودة “طوعية وآمنة وكريمة” للاجئين.
وتعتبر ألمانيا أكثر الدول وجهة للاجئين في أوروبا، إذ تلقت نحو ثلث الطلبات من أصل 334 ألف طلب في الاتحاد الأوربي.
وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد (EUAA)، ويشكل السوريون النسبة الأكبر، بعدد 181 ألف طلب.
وبعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول الحالي، أعلنت ألمانيا تجميدها البت بطلبات اللجوء “حتى إشعار آخر”.
وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يسري قرار التجميد على نحو 47 ألف طلب لجوء قيد الدراسة.