الشرع يعتزم حل أجهزة الأمن وإغلاق السجون

كشف قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، عن عزمه حل القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع.

وقال الشرع لوكالة “رويترز” اليوم، الخميس 12 من كانون الأول، إنه سيقوم “بحل الأجهزة الأمنية للنظام السابق وإغلاق السجون السيئة السمعة.

وأشار إلى متابعته المكثفة لمخازن الأسلحة الكيماوية المحتملة وتنسيقه مع المنظمات الدولية لتأمينها.

وشدد الشرع على نيته تشكيل حكومة تكنوقراط، على أن تتولى الحكومة الانتقالية الحالية الحكم حتى آذار 2025.

وفي تصريحات أخرى الأربعاء قال الشرع، إن “القيادة العامة” ستعمل على ملاحقة كل المتورطين بقتل المعتقلين، مطالبًا الدول بتسليم من فرّ إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة.

وأكد أن الحكومات الأجنبية لا ينبغي أن تقلق بشأن الوضع في سوريا، لافتًا إلى أن الأمور تحت السيطرة، وأن الجهات المعنية تعمل على مواجهة التحديات وفق خطط مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال الشرع إن الناس منهكون من الحرب، وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى، والخوف كان من وجود نظام الأسد وقد سقط، والبلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.

وأضاف، “مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم”.

ودعت إدارة العمليات العسكرية في بيان، اليوم، جميع المقاتلين الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن القيادة العامة فيما يخص عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، تحت طائلة المحاسبة.

وأكدت إدارة العمليات أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع هذه التعليمات فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة، ويُعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب.

في السياق ذاته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، لقناة “الجزيرة“، إن رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي أخبره أن بشار الأسد غادر البلاد متخليًا عن مسؤولياته دون إعلان رسمي، تاركًا خلفه الشرطة والحكومة في حالة من الفوضى.

وأضاف البشير أن الجلالي أخبره عن وجود مكتب أمني تابع للأجهزة الأمنية كان يتولى توجيه عمل رئاسة الحكومة ومراقبتها، حيث كان يتعين الحصول على موافقته على أي قرار.

وقال البشير إن الحكومة ستعلن تشكيلتها الكاملة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن ضبط الأمن وإعادة الاستقرار يمثلان الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة.

كانت “القيادة العامة” في سوريا كلفت محمد البشير رئيسًا لحكومة تسيير أعمال، وذلك لفترة مؤقتة حتى 1 من آذار في 2025.

يأتي تكليف البشير سقوط النظام السوري وفرار الأسد إلى موسكو، عقب عملية “ردع العدوان” التي قادتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني، ووصلت إلى دمشق، في 8 من كانون الأول.

كان البشير رئيسًا لحكومة “الإنقاذ” التي كانت تعمل في إدلب، منذ كانون الثاني الماضي.

قبل توليه رئاسة “الإنقاذ”، كان يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” في عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.