“الجولاني”: لن نعفو عن المتورطين بتعذيب المعتقلين

قال القائد في “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، إنه لن يتم العفو عن المتورطين بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم.

وأكد الشرع اليوم، الأربعاء 11 من كانون الأول، أنهم سيعملون على ملاحقة كل المتورطين بقتل المعتقلين، مطالبًا الدول بتسليم من فرّ إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” طالبت في بيان لها اليوم، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليم الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت “الشبكة” خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وطالبت الشبكة الحقوقية الحكومة السورية المستقبلية بالالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وضمان توفير محاكمة عادلة لبشار الأسد وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق الشعب السوري، وفصل القضاء بشكل كامل عن السلطة التنفيذية لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت “الشبكة” أن بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، إذ إنه مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفًا قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفًا آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال الكرملين، الاثنين 9 من كانون الأول، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من اتخذ قرار منح اللجوء للأسد وعائلته، وذلك بعد هروبه من سوريا عقب إسقاط النظام.

بموجب القانون الدولي، لا يحق للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحق اللجوء الإنساني.

وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت “أسباب جدية للاعتقاد” بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية.

كما لا يُمنح حق اللجوء من ارتكب جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.

كان أحمد الشرع قال، الثلاثاء 10 من كانون الأول، إن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وستعلن “إدارة العمليات العسكرية” عن القائمة “رقم 1″، التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وستقدم “الإدارة” مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مؤكدة التزامها بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري.

واعتبرت “الإدارة” أن “دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة، لن نسمح أن تهدر أو تنسى”، وفق بيانها.

جاء تصريح الشرع بعد الحديث عن مسألة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين من أركان وضباط وميليشيات النظام السابق، وانتقادات وجهت لـ”إدارة العمليات”، خاصة مع خطابها الذي وصفه البعض بـ”المتسامح جدًا” وأنها لن تحاسب من أجرم بحق السوريين.

وأصدرت “إدارة العمليات” العديد من البيانات والتعليمات منذ إطلاقها عملية “ردع العدوان”، سواء لمقاتليها بكيفية التعامل مع الأسرى أو جنود النظام الذين يريدون الانشقاق، أو لجنود وعناصر النظام، ونجحت عبر هذه البيانات والتعليمات بتحييد جنود النظام عن القتال.

ومنحت بطاقات مؤقتة للمنشقين في المناطق التي سيطرت عليها خلال عملية ردع العدوان، بعد تخصيص مراكز لهم، وذلك “لتسهيل حركتهم داخل المدينة”.

وأصدرت “إدارة العمليات العسكرية”، الاثنين، عفوًا عامًا عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية.