منعت “إدارة العمليات العسكرية” الفصائل المنضوية ضمنها والمدنيين من إطلاق النار في منطقة الساحل السوري ومصادرة أي ممتلكات أو معدات أو سلاح.
وقالت “إدارة العمليات العسكرية” في بيان لها اليوم، الأربعاء 12 من كانون الأول، نهيب جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أي معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص.
وحذرت “إدارة العمليات” السكان في المنطقة من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة.
بيان إدارة العمليات العسكرية حول إطلاق النار والتعدي على المدنيين وأملاك الدولة في الساحل السوري – 11 كانون الأول 2024 (إدارة العمليات العسكرية)
واستطاعت “إدارة العمليات العسكرية”، بين 27 من تشرين الثاني الماضي و8 من كانون الأول الحالي، الوصول إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، خلال عمليتها العسكرية “ردع العدوان”.
عملية “ردع العدوان” بدأت في 27 من تشرين الثاني الماضي، من ريف حلب الغربي واستمرت بالتقدم إلى مدينة حلب ومن ثم حماة وحمص، لتصل فجر 8 من كانون الأول إلى دمشق وتعلن سقوط النظام السوري.
ومنذ إطلاق العمليات، أصدرت “إدارة العمليات” العديد من البيانات والتعليمات سواء بما يخص الشؤون الخدمية والإدارية أو الخدمية في المناطق التي سيطرت عليها.
ومنعت “الإدارة” إطلاق الرصاص في الهواء، لما يسببه ذلك من تخويف للأهالي وخطر على أرواح المدنيين.
ومنعت “الإدارة” المساس بالمؤسسات العامة وممتلكاتها، “فهي حق للشعب وواجبنا حمايتها وتنميتها”، وفق تعبيرها، ومنعت فتح أي بيت أو مسكن أو عقار أيًا كانت ملكيته، أو التعدي على أي من الممتلكات الخاصة.
ومن يخالف تعليمات “الإدارة” يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة، وفق البيان.
وفي بيان آخر، أكدت “إدارة العمليات العسكرية” أن جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في سوريا هي مؤسسات لخدمة الشعب، وعلينا واجب حمايتها والمحافظة عليها بل ضمان استمرارية عملها.
وأكدت حرصها الشديد على ضمان سلامة المؤسسات ومنع أي تجاوزات قد تمس عملها أو تعوق أهدافها التنموية والخدمية، وذلك في كل من حلب وحماة وحمص والجنوب السوري وباقي المدن السورية.
وأصدرت “إدارة العمليات” عفوًا عامًا عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، وأمنتهم على أرواحهم ومنعت التعدي عليهم.
وشهدت الأيام الماضية ترويج إعلاميين مقربين من النظام السابق لقرارات وبيانات ادعوا أنها صادرة عن “القيادة العامة” و”إدارة العمليات”، إلا أن هذه البيانات غير صحيحة.