تكليف محمد البشير بحكومة سورية انتقالية

كلفت “القيادة العامة” في سوريا، محمد البشير رئيسًا لحكومة تسيير أعمال، وذلك لفترة مؤقتة حتى 1  من آذار في 2025.

وقال البشير (41 عامًا) إن وزراء حكومة “الإنقاذ” التي كانت تعمل في إدلب، سيتولون الوزارات في الحكومة السورية الجديدة، وفق تصريح تلفزيوني اليوم، الثلاثاء 10 من كانون الأول.

وجرت اليوم، جلسة بين الفريق بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، وحكومة النظام المخلوع، من أجل نقل المؤسسات وتسليم الملفات من الأخيرة إلى الحكومة السورية الجديدة.

وأضاف أن هناك عملية دمج لبعض المؤسسات والوزارات، التي لم يكن لها نظير في حكومة “الإنقاذ”.

يأتي تكليف البشير بعد فرار رئيس النظام بشار الأسد إلى موسكو، عقب عملية “ردع العدوان” التي قادتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني، ووصلت إلى دمشق، في 8 من كانون الأول.

وفي 9 من كانون الأول، قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو من اتخذ قرار منح اللجوء للأسد وعائلته، وإن جدول أعمال بوتين لا يضم أي لقاءات مع الأسد في الوقت الحالي.

كان البشير رئيسًا لحكومة “الإنقاذ” التي كانت تعمل في إدلب، منذ كانون الثاني الماضي.

قبل توليه رئاسة “الإنقاذ”، كان يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” في عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

البشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة “حلب” عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

ووفق ملفه التعريفي في حكومة “الإنقاذ” فهو حاصل عام 2021 على إجازة في الشريعة والحقوق مرتبة شرف من جامعة “إدلب”، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

في 27 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت الفصائل عملية عسكرية سمّتها “ردع العدوان”، ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، وقالت إن هدفها توسيع “المناطق الآمنة” تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها.

“ردع العدوان” ذهبت من معركة لاستعادة بعض المناطق كما كان يظن الكثير من السوريين وفي أفضل الأحوال، إلى معركة وصلت آثارها إلى مقر إقامة بشار الذي هرب أمام المد الشعبي والعسكري المعارض، لتعلن إسقاط النظام، فجر 8 من كانون الأول.