حسابات تنشر بيانات مزورة لـ”القيادة العامة”

روّج إعلاميون مقربون من النظام السابق لقرارات وبيانات ادعوا أنها صادرة عن “القيادة العامة” التي أسقطت نظام بشار الأسد، إلا أن هذه البيانات غير صحيحة.

وانتشر، الاثنين 9 من كانون الأول، عدة بيانات قيل إنها صادرة عن “القيادة العامة”، وعند عودة عنب بلدي إلى الحسابات الرسمية لـ”إدارة العمليات العسكرية” و”القيادة العامة” لم تجد أيًا من تلك البيانات.

تواصلت عنب بلدي مع مكاتب التنسيق الإعلامي لـ”إدارة العمليات” للاستعلام إن كانت هناك حسابات أخرى تابعة لها، أو أن “إدارة العمليات” أدلت بتصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام، إلا أنها نفت ذلك.

الحسابات الرسمية لـ”إدارة العمليات العسكرية” (في هذا الرابط)، وحساب “القيادة العامة” (في هذا الرابط).

مصدر البيانات المزورة هي صفحات وحسابات كانت تابعة للنظام السابق، بعضها كانت من قبل إعلاميين معروفين مقربين من النظام السابق مثل شادي حلوة وحيدر رزوق، إضافة إلى وسائل إعلام كانت عاملة في مناطق سيطرة النظام سابقًا، تنشر هذه البيانات باسم “القيادة العامة”.

“إدارة العمليات” تصدر عفوًا عن المجندين 

بيانات مزورة

فيما يلي بعض البيانات المزورة المنسوبة لـ”القيادة العامة”:

1- إلى جميع الضباط، المنشقين، والعساكر من النظام السابق:

إنكم جزء لا يتجزأ من نسيج وطننا، وشركاؤنا في بناء مستقبل سوريا الجديد.

نؤكد لكم أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ويمكنكم ممارسة حياتكم الطبيعية بكل أمان، دون أي نوع من المخاوف.

سيتم إصدار قرار قريبًا يضمن توجيهكم إلى الثكنات العسكرية، وتنظيم الأمور بما يضمن حقوقكم ومكانتكم، وفقًا لما يتلاءم مع مصلحة الوطن.

2- يمنع منعًا باتًا التعرض للإعلاميين العاملين في: التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، صفحات التواصل الاجتماعي.

يُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف.

العقوبة: الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار.

3- تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ 4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم.

4- فرض حظر تجول في أربع محافظات سورية هي، دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس، من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحًا.

العقوبة ستكون الحبس لمدة شهر لكل من يخالف هذا القرار.

يُستنثى من قرار الحظر كل من عناصر الدفاع الوطني والإطفاء والأطباء والكادر الطبي والإسعاف وقوى الأمن الداخلي.

5- الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على أي شخص يستحوذ على أسلحة الدولة ولا يقوم بتسليمها للجهات المعنية.

الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يسرق ممتلكات الدولة، مع إلزامه بإرجاع المسروقات، وأي شخص يقوم بالاعتداء على ممتلكات الغير أو يقوم بسلب السيارات والآليات.

الحكم بالسجن لمدة سنة على أي شخص يطلق النار عشوائيًا.

“إدارة العمليات العسكرية” أصدرت العديد من البيانات والتعليمات بيما يخص تنظيم وإدارة العمليات العسكرية، وأيضًا الخدمية، ومنها ما يتعلق بجنود النظام.

“الجولاني”: سنحاسب مجرمي النظام

“ردع العدوان” تسقط الأسد

في 27 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت الفصائل تحت قيادة “إدارة العمليات العسكرية” عملية سمّتها “ردع العدوان”، ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، وقالت إن هدفها توسيع “المناطق الآمنة” تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها.

“ردع العدوان” انطلقت من ريف حلب الغربي واستمرت بالتقدم إلى مدينة حلب ومن ثم حماة وحمص، لتصل فجر 8 من كانون الأول إلى دمشق وتعلن سقوط النظام السوري.