وجه مصرف سوريا المركزي اليوم، الاثنين 9 من كانون الأول، رسالة للسوريين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة، بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.
جاء ذلك عقب انتشار صور وفيديوهات تظهر أشخاصًا دخلوا إلى البنك المركزي وسط العاصمة السورية دمشق، وقاموا بسرقة الأموال من المصرف عقب سقوط نظام الأسد.
وأكد البنك المركزي أن العملة المعتمدة للتداول في سوريا هي الليرة السورية بجميع فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول.
ووجه مصرف سوريا المركزي جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.
وأشار المصرف المركزي إلى أن كل المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف (أو صفحته الرسمية على فيس بوك) حصرًا.
وشدد المركزي على أنه مستمر في عمله، وسيستمر في الإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة.
في السياق ذاته، عادت الليرة السورية للتحسن بعد انهيارات متتالية خلال الأيام الماضية.
ووفق موقع “الليرة اليوم“، سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في دمشق 17 ألف ليرة سورية، وفي حلب 18 ألف ليرة، علمًا أن الدولار وصل في حلب عقب السيطرة عليها إلى 25 ألفًا.
شهدت العاصمة دمشق حالة من الفوضى و”الانفلات الأمني”، وانتشار حالات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة سيارات ونهب محال تجارية في أحياء عدة، عقب سقوط النظام السوري.
وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف تعرض لعملية سطو مُخططة مسبقًا، مضيفًا أن “إدارة العمليات العسكرية” تمكنت من استعادة جزء من الأموال المسروقة، وفق موقع “صوت العاصمة” المحلي.
في حين أصدرت إدارة العمليات العسكرية بلاغًا أكدت خلاله ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في دمشق وضرورة حمايتها وعدم التعدي عليها أو العبث بها.
وشدد البيان على أن مخالفة التعميمات بهذا الشأن سواء من قبل العسكريين أو المدنيين ستعرض من ارتكبها لعقوبات كبيرة قد تصل للسجن والغرامة.