قال الدفاع المدني السوري اليوم، الاثنين 9 من كانون الأول، إن فرقه مستمرة بالبحث عن معتقلين داخل أقبية سرية في سجن “صيدنايا”.
وأرسل الدفاع المدني فريق بحث وإنقاذ وفريقًا لثقب الجدران وآخر لفتح الأبواب الحديدية وفريق كلاب مدربة، وفريق إسعاف، مشيرًا إلى أن هذه الفرق مدربة وقادرة على التعامل مع هذه الحالات المعقدة.
وقال الدفاع المدني إن فرقه فتحت عدة مناطق داخل السجن منها المطبخ والفرن، لكنها لم تعثر على شيء حتى اللحظة، مضيفًا، “نعمل بكل طاقتنا للوصول لأمل جديد، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ، ومع ذلك نحن مستمرون بالعمل والبحث في كل مكان داخل السجن ويرافقنا دليلان يعرفان كل تفاصيل السجن”.
ووصل فريقان من الدفاع المدني قبل نحو ساعة وباشرا العمل ويرافقهما دليل يعرف تفاصيل السجن، ومن المتوقع أن تصل الفرق تباعًا والتي تأخرت بسبب الظروف الأمنية الصعبة على الطرقات والازدحام الشديد.
كان مؤسس “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، أكد، الأحد، إخلاء سبيل جميع المعتقلين في سجن صيدنايا، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت دمشق.
ونفى ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود أبواب سرية مقفلة أو طوابق مخفية لم يتم الوصول لها بعد.
وأكد سرية في تسجيل مصور أنه لم يبقَ معتقلون داخل السجن، إذ تم إطلاق سراح الجميع، موضحًا أن الرابطة لا تملك حتى الآن قوائم بأسماء المعتقلين ما يبرر عدم تلقي العديد من الأهالي الذين يتواصلون مع الرابطة أي رد حول مصير ذويهم.
كانت “إدارة العمليات العسكرية” في فصائل المعارضة السورية، أعلنت تحرير المعتقلين في سجن “صيدنايا” ذائع الصيت بريف دمشق، بعد دخول قواتها العاصمة، فجر الأحد 8 من كانون الأول، لتتابع طريقها إلى دمشق وتعلن إسقاط الأسد.
يُعرف السجن بـ”المسلخ البشري” و”مصنع الموت” و”القبر” و”الثقب الأسود”، وغيرها من الأسماء التي يحاول الناجون من خلالها نقل حجم المأساة التي عاشوها داخل السجن.
يقع السجن على تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا، وهي بلدة جبلية تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة دمشق، ويتكون من بناءين: الرئيس القديم (البناء الأحمر)، والبناء الجديد المعروف باسم “البناء الأبيض”.
وتقدر مساحة السجن بـ1.4 كيلومتر مربع، أي ما يعادل “ثمانية أضعاف مساحة ملاعب كرة القدم الدولية في سوريا مجتمعة”.
ويختلف هذا السجن عن باقي السجون من حيث التبعية والممارسات والقوانين المطبقة فيه، إذ يتبع لوزارة الدفاع السورية، بينما لا تتمتع وزارة العدل بأي سلطة عليه.
كما لا يستطيع أي أحد دخوله أو زيارة أي معتقل، من دون إذن الشرطة العسكرية، بعد الحصول على موافقة مسبقة من شعبة الاستخبارات العسكرية، وفق تحقيق الرابطة الحقوقية.