علي درويش | حسن إبراهيم | خالد جرعتلي

11 يومًا مرت على الشعب السوري، أعادت إليه مشاهد 13 سنة عاشها بين نزوح وخوف واعتقال تخللتها فترات من الفرح ما لبث تدخل الدول على رأسها روسيا بإنهاء هذه الفرحة.

بدأ زحف فصائل المعارضة باتجاه ريف حلب الغربي، في 27 من تشرين الثاني الماضي، ووسعت الزحف في اليوم الثاني بفتح محور ريف إدلب الشرقي، لتتهاوى بعدها نقاط تمركز قوات النظام الواحدة تلو الأخرى، تلتها انسحابات من مختلف المناطق السورية.

أهالي المدن والبلدات وأحياء دمشق انتفضوا مع تقدم فصائل الجنوب باتجاه ريف دمشق الغربي، وسيطرة فصائل “ردع العدوان” على مدينة حمص وتوجهها إلى دمشق، ليعلن، فجر الأحد 8  من كانون الأول، سقوط نظام آلم السوريين على مدار 53 عامًا، خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف تحركات فصائل المعارضة وسيطرتها على المدن ومراكز المحافظات، وهو ما لم تستطع فعله خلال السنوات السابقة باستثناء سيطرتها على محافظتي إدلب والرقة، ونقاط القوة والضعف لدى فصائل المعارضة وقوات النظام، إضافة إلى محاولات النظام تجنيد مقاتلين.

التحضير والتخطيط

عاملان أساسيان

شهدت عملية “ردع العدوان” تنظيمًا من ناحية التجهيز للعمليات العسكرية، وطريقة إدارتها وإصدار البيانات وكيفية الانتقال من خط هجومي إلى آخر، أو إدارة الأمور الخدمية للسكان في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا وما تبعها في المناطق التي تمت السيطرة عليها.

المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر قال لعنب بلدي، إن التحضير والتخطيط والتنظيم الجيد والانضباط القتالي العالي والروح المعنوية العالية، كلها كانت من نقاط القوة لدى غرفة عمليات “ردع العدوان”.

وبالنسبة لنقاط الضعف لدى فصائل “ردع العدوان”، أوضح الأسمر أنه لا بد من وجودها، لكنها لم تظهر، لأن النظام وجيشه لم يقاتلا قتالًا حقيقيًا في كل العمليات، وفي الغالب كان ينسحب من مواقعه قبل وصول المقاتلين إليها.

واستثمرت الفصائل بشكل جيد انهيارات النظام منذ اليوم الأول للمعركة، وعليه فقد سرعت من وتيرة وزخم هجومها وتقدمها وعدم إعطاء أي فرصة للنظام لالتقاط أنفاسه، وفق تعبير الأسمر.

مدير مركز “رصد للدراسات الاستراتيجية” العميد عبد الله الأسعد، نوّه إلى نقاط قوة أخرى للفصائل وهي: القدرة على المناورة العالية بالقوات والقوة البشرية وسرعة التحرك في أرض المعركة والتنقل والتمركز بسرعة وإعطاء الأرض حقها في المناورة واختيار الأهداف.

وأضاف الأسعد، لعنب بلدي، أن فصائل المعارضة لديها معرفة قوية جدًا في الأرض، بينما الميليشيات الإيرانية وقوات النظام غير ضليعين بمعرفتها بشكل كبير.

ومن نقاط القوة لدى فصائل “ردع العدوان” أيضًا الطيران المسيّر، الذي استخدمته لأول مرة ضد النظام، وغير المعادلة على الأرض، ودمرت به مقار القيادة والدبابات وفرق الأمن.

أما نقاط الضعف لدى المعارضة فهي عدم امتلاكها سلاح الطيران وحتى أنظمة دفاع جوي، وبالمقابل، فإن طيران النظام قادر على قصف المناطق، ولكن رغم امتلاكها القوة والعتاد، لم تكن لديها إرادة للقتال.

ووفق تصور العقيد فايز الأسمر الذي تحدث به لعنب بلدي قبل سقوط النظام، فإنه بعد كل الانهيارات، ليست لدى النظام أوراق قوة، ولو كان يملك لرمى بعضها في حلب وحماة وحمص، لكن النظام لا يملك “إلا الإجرام الجوي”، ولا قوة لجيشه على الأرض، إضافة إلى الروح المعنوية المنخفضة وعدم توفر إرادة القتال لدى عناصره.

وتوقع الأسمر أن المعارك ستجبر رئيس النظام على التخلي عن الحكم قبل الوصول إلى دمشق، وهو ما حدث فعلًا لاحقًا.

11 يومًا من “ردع العدوان”

فجر 27 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت الفصائل عملية عسكرية سمّتها “ردع العدوان”، ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، وقالت إن هدفها توسيع “المناطق الآمنة” تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها.

“ردع العدوان” ذهبت أبعد من استعادة بعض المناطق كما كان يظن الكثير من السوريين، إلى معركة وصلت آثارها إلى مقر إقامة بشار الذي هرب أمام المد الشعبي والعسكري المعارض.

في اليوم الأول من العملية سيطرت الفصائل على أجزاء من ريف حلب الغربي، وباليوم الثاني أطلقت محورًا جديدًا باتجاه ريف إدلب الشرقي، سيطرت خلال ذلك على كامل ريف حلب الغربي إداريًا وجزء من ريف إدلب الشرقي.

وفي اليوم الثالث سيطرت على مدينة سراقب شرقي إدلب التي يمر فيها طريقا “M5” و”M4″، كما دخلت حلب المدينة ووسعت سيطرتها خلال اليومين الرابع والخامس (30 من تشرين الثاني و1 من كانون الأول الحالي) وسيطرت في الرابع على كامل محافظة إدلب إداريًا.

توجهت الفصائل إلى حماة وسيطرت على مدن بريفها الشمالي أبرزها حلفايا وصوران ومعردس وطيبة الإمام، في 3 من كانون الأول، ووسعت سيطرتها بريف حماة إلى أن دخلت المدينة وسيطرت عليها، في 5 من كانون الأول.

سيطرت الفصائل في اليوم التالي على مدينتي تلبيسة والرستن، وتوجهت أرتالها باتجاه مدينة حمص للسيطرة عليها، وبدأ العمل للسيطرة على قرى وبلدات وقطع عسكرية في محيط ريفي حمص الشرقي والشمالي، لتستطيع الفصائل السيطرة على حمص في 7 من كانون الأول.

وخلال 24 ساعة استطاعت غرفة عمليات الجنوب، التي تأسست في 6 من كانون الأول، السيطرة على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وتمدد نفوذها باتجاه دمشق.

مع خروج حمص ومحافظات الجنوب السوري عن سيطرة النظام، تحرك مقاتلون محليون من ريف دمشق في الغوطة الشرقية والغربية ومن الجنوب السوري مع وصول مقاتلي الشمال تباعًا، ليكتب الجميع الفصل الأخير من عمر النظام.

تحركات تستهدف مراكز المدن

منذ اللحظة الأولى لتحرك فصائل المعارضة باتجاه مناطق سيطرة النظام في معركة كان عنوانها “ردع العدوان”، وضعت الفصائل مراكز المدن الكبرى نصب أعينها وبدأت بالتقدم، فأجلت دخول سراقب ومعرة النعمان رغم رمزيتهما بالنسبة للحاضنة الشعبية لهذه الفصائل، واتجهت إلى مدينة حلب التي تملك ثقلًا سياسيًا في سوريا.

سيطرت الفصائل المتقدمة سريعًا على حلب، ثم انتقلت لسراقب ومعرة النعمان مرورًا ببعض القرى والبلدات، ومنها انطلقت باتجاه حماة التي سيطرة على مركز مدينتها في أقل من أسبوع، تبعتها بساعات السيطرة على مدينة سلمية التي تقع على عقدة طرق تربط بها حمص بجغرافيا تسيطر عليها المعارضة شرقي حمص، وجنوبي حلب.

ومع وصول فصائل “ردع العدوان” إلى تخوم حمص، رسمت خرائط السيطرة خطًا مستقيمًا لتحركاتها باتجاه المدينة، متجاهلة قرى وبلدات في ريف المحافظة، وبريف حماة أيضًا وكأنها تقول نحو حمص، ولا شيء آخر.

لماذا مراكز المدن؟

سعى النظام منذ تحول الاحتجاجات المناهضة له للعمل المسلح، للحفاظ على مراكز المدن، ومع تخليه عن مركز محافظة الرقة فقط، تمسك بجارتها دير الزور رغم معارك ضارية شهدتها المدينة.

ومع مرور الوقت أضحت مدينة إدلب بيد فصائل المعارضة، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك.

ويعتقد الباحث في الشأن العسكري بمركز “جسور للدراسات” رشيد حوراني، أن للمدن أهمية استراتيجية وسياسية في إطار الحرب في سوريا، وفق ما قاله لعنب بلدي.

المكسب الأساسي من السيطرة على أي مركز مدينة، أعطى تفوقًا معنويًا بأن المعارضة السورية انتصرت لأول مرة منذ عام 2014، وسيطرت على مدينة كاملة، وهذه المدينة كانت بداية ليست كأي مدينة، بل هي حلب مركز محافظة استراتيجي يحوي مدنًا صناعية وموارد.

وأضاف أن استهداف المعارضة لمراكز المدن أدى إلى تفكيك المعادلة السياسية التي رسمها النظام بدعم من حلفائه سواء على مستوى مسارات التطبيع مع الدول العربية، أو مع تركيا، أو حتى الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن استمرار التحركات بملاحقة مراكز المدن أدى في نهاية المطاف إلى فرض الحل السياسي المطروح بشأن سوريا، خصوصًا بعدما امتدت هذه المعركة إلى نطاق أوسع، وسيطرت الفصائل على دمشق ومحافظات الجنوب السوري.

ويعتقد الباحث نوار شعبان أن النظام كان يستخدم الثقل المدني والحاضنة المدنية لحماية نفسه، فكان لا بد للفصائل من التحرك باتجاه المدن لتجريده من هذه الآلية.

وأضاف أن المدن الكبيرة استُنزفت أمنيًا وعسكريًا من قبل النظام وحتى على الصعيد الخدمي، ما جعل من الممكن الدخول إليها اليوم، لافتًا إلى أن سيطرة المعارضة على المدن هو موضوع معنوي “ضخم” مختلف عن دخول الأرياف.

ووصف شعبان سيطرة المعارضة على مراكز المدن بالتحول “المفصلي”، خاصة أن النظام كان يدعي أنه حاميها، لكنه انسحب منها بأقل من ساعات.

الدعم والتحشيد

معركة خلف الخطوط

مع انطلاق عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة، انهارت قوات النظام السوري المتمركزة قرب خطوط التماس، وانحسرت لتخسر مدنًا استراتيجية وبلدات وقرى ونقاطًا لها ثقلها عسكريًا.

بالتزامن مع هذا التراجع، أعلن رئيس النظام السابق، بشار الأسد، زيادة رواتب العسكريين 50% بدءًا من الشهر المقبل، وظهرت منشورات تدعو للتطوع والانضمام كمجموعات رديفة للجيش، مع بيانات من مجموعات تنتمي لقبائل أعلنت عن استعدادها للانضمام كمجموعات رديفة.

رغم وجود “الجيش”، ظهر عناصر وضباط فرع المرور في حماة خلال تسجيل مصور، في 4 من كانون الأول، أعلنوا عن وجودهم بالفرع “بهمة عالية”، نافين انسحابهم أو تقدم الفصائل إلى أحياء المدينة.

خلال العامين الماضيين، بدا أن الأسد ضَمِن ولو نسبيًا توقف رحى المعارك، إذ أصدر عدة تعميمات وقرارات تحمل إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين والإداريين، وفتحت وزارة الدفاع في حكومته باب التطوع، وفق شروط.

دعوات للتطوع وزيادة رواتب

مع تقهقر قوات النظام برزت دعوات لتشكيل مجموعات عسكرية رديفة، أبرزها من وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي أعلن عبر “فيس بوك” عن تجهيز “مجموعات إسناد وحماية” لمحافظة اللاذقية وريفها تكون رديفة للجيش والقوات العاملة على جبهات القتال.

وقال إن مهام هذه المجموعات خارجية، وهي تابعة لشعبة “المخابرات العسكرية”، براتب شهري قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية للمقاتل (نحو 150 دولارًا أمريكيًا على اعتبار الدولار الواحد 20 ألف ليرة).

وأضاف، في 1 من كانون الأول الحالي، أن هناك “تسوية أوضاع” للفارّين والمدعوين للخدمة الإلزامية، لافتًا إلى أن اللباس والعتاد يتم تسليمه من المكتب أصولًا.

ونقلت صحف حكومية وإعلاميون عسكريون في قوات النظام، أن قبائل أعلنت “التفافها” حول الجيش، ودعمه في المعركة، منها قبيلة السادة المعامرة الأشراف في الحسكة، وقبيلة الشرابين.

وبينما كانت المعارك والاشتباكات تشتد على أعتاب مدينة حماة، أصدر بشار الأسد، في 4 من كانون الأول، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب العسكريين، بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية.

اعتقال للتجنيد

مع احتدام حدة الصراع، شنت قوات النظام عمليات اعتقال في مناطق سيطرتها بغرض التجنيد في القتال إلى جانبها بالمعارك ضد فصائل المعارضة.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قالت، في 5 من كانون الأول، إن قوات النظام شنت منذ 29 من تشرين الثاني الماضي حملات مداهمة واعتقال جماعية، استهدفت مئات الشبان والأطفال بغرض اقتيادهم للتجنيد الإجباري، وإلحاقهم مباشرة بجبهات القتال.

وقدّرت “الشبكة السورية” اعتقال نحو 1000 شخص خلال حملات الاعتقال، نُقلوا فورًا إلى جبهات القتال دون إخضاعهم لأي تدريبات عسكرية أو إجراءات قانونية، وهو ما يعرضهم لخطر مباشر يهدد حياتهم في ظل العمليات العسكرية الجارية.

وشملت حملات الاعتقال مداهمة الأسواق، والأحياء السكنية، والشوارع، والأماكن العامة، واستهدفت الرجال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عامًا.

وطال الاعتقال أشخاصًا يحملون وثائق الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية وممن أجروا “تسويات” لأوضاعهم الأمنية، بالإضافة إلى عدد من اللاجئين الذين عادوا من لبنان منذ أيلول الماضي، وفق “الشبكة”.

“دعم نفسي وتحشيد”

بالتزامن مع “ردع العدوان”، توعدت قوات النظام السوري بالرد والتصدي، لكنها في المقابل كانت تخسر نقاطًا تلو الأخرى، كما نشر إعلاميون عسكريون أخبارًا عن استعادة مناطق، منها مثلًا مطار “حماة العسكري”.

الباحث المتخصص في العلاقات العسكرية المدنية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى، قال لعنب بلدي، إن المعطيات الدالة على وجود حالة انهيار ازدادت، وباتت واضحة في صفوف النظام السوري في ظل الانهيار السريع لقواته وفقدانه السيطرة على مناطق استراتيجية.

واعتبر المصطفى أن إعلان زيادة الرواتب بنسبة 50%، والدعوات للتطوع كمجموعات رديفة، كانت مجرد محاولات دعم نفسي لقوة الجيش المنهارة، ولم يسعف الوقت الأسد لترميم المؤسسة العسكرية.

أما الدعوات للتطوع وتشكيل مجموعات رديفة، فكانت محاولة لتحشيد الطائفة العلوية عبر إخافتهم، وإلى زيادة القوى البشرية الأساسية للجيش لتعويض الخسائر بأسرع ما يمكن، وفق الباحث.

يعتقد الباحث أنه يمكن على الأقل اعتبار إصدار أوامر إنهاء الاحتفاظ المتكررة خلال العامين الماضيين تسرعًا قبل الوصول إلى بنية “الجيش الاحترافي” التي كان يعمل عليها النظام، إذ أسهمت تلك القرارات في تقليص حجم القوى البشرية للجيش، في وقت كان يعتقد النظام أنه انتصر عسكريًا.

حشد على الطرف الآخر

على الطرف الآخر، شهدت مناطق شمال غربي سوريا توجه مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة لا ينتسبون لأي فصيل إلى جبهات القتال، بعد التقدم الذي أحرزته “إدارة العمليات العسكرية” خلال عملية “ردع العدوان”.

ولم يقتصر الانخراط بالمعارك على المقاتلين السابقين بل شمل أيضًا أشخاصًا من أبناء المناطق التي تضعها “إدارة العمليات” هدفًا للسيطرة عليها، ما زاد في القدرة البشرية لفصائل المعارضة خلال الهجوم، وتعويض العناصر الذين أصيبوا أو قتلوا في الهجمات.

وقال سكان في شمال غربي سوريا، لعنب بلدي، إن عمليات السيطرة دفعت أشخاصًا للانخراط في المعارك بعد التنسيق مع “إدارة العمليات العسكرية”، كي لا يكون دخولهم إلى المعارك عشوائيًا.

المشاركة في المعارك تتم إما عبر التوجه إلى مراكز الفصائل العسكرية أو مجموعات تنسيق بحسب المناطق عبر تطبيقات تواصل مثل “واتساب” و”تلجرام”.

ويتجمع عدد من الأشخاص من أبناء منطقة معينة بعد تواصلهم عبر مجموعات بمنصات التواصل، ويتوجهون إلى “إدارة العمليات العسكرية” لتنظم مشاركتهم في المعارك.

القيادي في “إدارة العمليات العسكرية” المقدم حسن عبد الغني، أشار إلى مشاركة أبناء المناطق التي تحاول الفصائل السيطرة عليها، رغم أنهم لا ينتسبون لأي فصيل بقوله: “يستمر زحف قواتنا نحو مدينة حمص بخطى ثابتة، بعد وصول أرتال حاملة المئات من مهجري حمص لردع عدوان الأسد عن مدينتهم”.

وأعلنت “إدارة التجنيد العسكري” العاملة في إدلب عن فتح باب الانتساب للعازبين الذين يريدون المشاركة في العمليات القتالية، على أن يخضعوا لدورة عسكرية وشرعية مدتها 15 يومًا.

وطلبت “إدارة العمليات العسكرية” ممن يجيد قيادة آليات عسكرية من نوع دبابة “فوزديكا”، وعربات “BTR” و”BMP”، التوجه إلى شعب التجنيد المتوزعة في شمال غربي سوريا. هذا الطلب جاء عقب سيطرة الفصائل على أعداد من الآليات العسكرية الثقيلة.