سيطر “الجيش الوطني السوري” على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد نحو يومين من إطلاق معركة لإخراج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المدينة.
ونشرت غرفة عمليات “فجر الحرية”، الأحد 8 من كانون الأول، تسجيلات مصورة لمقاتليها من داخل مدينة منبج، وقالت إنها لسيطرة مقاتليها على المدينة واستقبال الأهالي فيها.
قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” محمد الجاسم (أبو عمشة) أحد مكونات “الجيش الوطني” قال إن الفصائل سيطرت على منبج.
بالمقابل ذكرت “قسد”، إن قوات “مجلس منبج العسكري” و”مجلس الباب العسكري” التابعين لها ما زالا يواصلان “التصدي” لهجمات “الجيش الوطني”.
ونفت “قسد” في بيانها الصادر باسم “مجلس منبج العسكري”، السيطرة على المدينة، قائلة إن صفحات تابعة لـ”الجيش الوطني” ادعت السيطرة على المدينة لـ”التغطية على فشلها”.
وكانت فصائل “الجيش الوطني” أعلنت، الجمعة، شنها هجومًا في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، التي تسيطر عليها “قسد”.
وطالبت غرفة عمليات “فجر الحرية” السكان في مدينة منبج بالابتعاد عن المقرات العسكرية، قبل بدء هجومها على المدينة للسيطرة عليها وطرد “قوات سوريا الديمقراطية”.
وبررت الغرفة عمليتها ضد “قسد” لما سمته “تصرفًا غادرًا” من قبل “قسد” استهدفت خلاله “ظهر الثورة”، إذ شنت هجمات على عدة قرى في ريف حلب وسيطرت على بعضها، كما حاولت التوسع باتجاه مواقع سيطرة “الجيش الوطني السوري”، “ما يهدد بتعطيل مسار التحرير”، وفق ما جاء في البيان.
في اليوم التالي، لم تشهد المنطقة ملامح عمل عسكري فعلي، مقارنة بهجوم الفصائل قبل أيام على مدينة السفيرة وغيرها بريف حلب.
ولم تعلن الفصائل أو تنشر على معرفاتها صورًا للعملية أو الهجوم بعد، لكن منبج شهدت قصفًا جويًا لنقاط عسكرية ومحاولة تقدم على أحد المحاور، إلى جانب إعلان “ٌقسد” صد محاولة تسلل.
تبع ذلك البدء بتمهيد مدفعي ضد نقاط “قسد” وهجوم بري أفضى للسيطرة على المدينة.
وكانت “الحكومة المؤقتة” أعلنت، في 30 من تشرين الثاني الماضي، إطلاق عملية “فجر الحرية” ضد قوات النظام و”قسد”، بهدف “تحرير المناطق المغتصبة” من قبل النظام السوري، و”وحدات حماية الشعب”، و”قسد”.
ويتألف “الجيش الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.