“الحكومة المؤقتة” تصدر عفوًا عامًا

أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” عفوًا عامًا عن مرتكبي الجرائم والجنح والمخالفات، بمناسبة سقوط النظام السوري.

وقالت “الحكومة المؤقتة” اليوم، الأحد 8 من كانون الأول، في بيان، إنه بناء على قرار “الائتلاف الوطني المعارض”، صدر عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

مرسوم العفو يشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وثلثي العقوبة في الجنايات بحساب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد مدتها 20 سنة، والإعدام 25 سنة في حال إسقاط الحق الشخصي بما يخص عقوبة الاعدام.

كما يشمل العفو كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ الـ60 من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة، ومن كان يحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وقالت “الحكومة المؤقتة”، إنه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

كما أنه من حق المتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة، أما في الدعاوى المقامة أمام القضاء العسكري فتقام دعوى الحق الشخصي حكمًا أمام المحكمة المدنية المختصة لكون القضاء العسكري لا ينظر في الحق الشخصي.

ولا يستفيد من أحكام هذا العفو الفارون، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وأصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” صباح اليوم بيانًا عقب سقوط نظام الأسد، قائلة فيه إن الشعب السوري يطوي اليوم صفحة مظلمة من تاريخه مع سقوط النظام، معلنًا نهاية عهد الاستبداد وبداية عصر جديد نحو الحرية والكرامة والعدالة.

وأضافت أن هذه اللحظة التاريخية تفتح الباب أمام بناء دولة القانون والديمقراطية التي تصون حقوق الإنسان وتحقق المساواة والعدالة لكل المواطنين.

ودعت “الحكومة المؤقتة” المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرة إلى أن سوريا الجديدة تتطلب التزامًا بمبادئ الديمقراطية والتعددية لتحقيق حياة كريمة لكل أبنائها.

وقبل سقوط النظام السوري، كانت “الحكومة المؤقتة” تشرف على إدارة المناطق في ريف حلب، بينما كانت تدير حكومة “الإنقاذ” محافظة إدلب وريف حلب الغربي.

من جهته، أصدر رئيس الوزراء في حكومة النظام، محمد غازي الجلالي، فجر اليوم، بيانًا مصورًا عقب سقوط نظام الأسد ونزول السوريين إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق.

وقال الجلالي، “أتمنى أن يسود عهد جديد وسأكون في مجلس الوزراء صباحًا ومستعد لأي إجراء للتسليم”.

وأضاف، “حرصًا على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم”.

في حين قالت “إدارة العمليات العسكرية” المسوؤلة عن المعارك ضد النظام السوري السابق، “بعد 50 عامًا من القهر تحت حكم البعث، و13 عامًا من الإجرام والطغيان والتهجير، وبعد كفاح ونضال طويل ومواجهة كافة أشكال قوى الاحتلال، نعلن اليوم في 8-12-2024 نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.