نفت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حصار السجن ذائع الصيت من أي فصيل لغاية الآن، بعد ورود أنباء عن اقتراب فصائل المعارضة السورية منه.
وحذرت “الرابطة” الأهالي من التوجه إلى محيط السجن في الوقت الحالي، وفق بيان نشرته اليوم، السبت 7 من كانون الأول.
وقالت “الرابطة” إن السجن محاط بعدة حقول ألغام ضد الأفراد وضد الدروع، بعضها مجاورة للأسوار الخارجية والداخلية، داعية الناشطين الإعلاميين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات حرصًا على سلامة الأهالي.
وجاء التحذير بعدما نشر ناشطون صورًا قريبة من سجن صيدنايا، وسط أنباء غير مؤكدة عن انسحابات من محيطه.
ويُعرف السجن بـ”المسلخ البشري” و”مصنع الموت” و”القبر” و”الثقب الأسود”، وغيرها من الأسماء التي يحاول الناجون من خلالها نقل حجم المأساة التي عاشوها داخل السجن.
ومنذ إطلاق فصائل المعارضة عمليات عسكرية ضد قوات النظام، بدءًا من عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني الماضي، أفرجت عن آلاف المعتقلين في سجون مدينتي حلب وحماة، وتتقدم الفصائل اليوم في أحياء مدينة حمص.
كما أفرجت فصائل من درعا والسويداء والقنيطرة في الجنوب السوري عن معتقلين في سجون النظام بتلك المدن، وأعلنت سيطرتها على المدن الثلاث بالكامل، وتتوجه إلى العاصمة دمشق.
وأصدرت “إدارة الشؤون السياسية” في حكومة “الإتقاذ” العاملة في إدلب وحلب، بيانًا موجهًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وجميع القوى المعنية بحقوق الإنسان في سوريا، حذرت فيه من أن يرتكب النظام السوري مجازر بحق المعتقلين السياسيين والناشطين والمعارضين له، أو تصفيتهم بشكل انتقامي.
ونص البيان الصادر اليوم الأحد، على أن النظام وصل إلى مرحلة انهيار سياسي وعسكري، وقد يلجأ إلى استراتيجيات انتقامية، تشمل تصفية المعتقلين وتدمير الأدلة على جرائمه.
وحمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولية حماية المعتقلين، ومحاسبة النظام السوري على أي جرائم قد ترتكب ضدهم، وتكثيف الضغوط عليه لضمان اطلاق سراحهم.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 113218 شخصًا، بينهم 3129 طفلًا و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2024.
وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الكبرى عن ضحايا الاختفاء القسري بنسبة 85%.