أعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، عفوًا عامًا دون استثناء عن المطلوبين في مناطق دير الزور شرقي سوريا.
وربط عبدي قرار العفو اليوم، السبت 7 من كانون الأول، بتقدم “قسد” في دير الزور لتأمين المنطقة وسط تغيرات ميدانية حاصلة، حسب قوله.
ودعا الجميع للتعاون من أجل “حفظ الأمن والسلام”، لافتًا إلى التعويل على دور الأهالي والعشائر لمنع الفوضى وحماية المنطقة.
يأتي العفو بعد أن دخلت “قسد” إلى مدينة دير الزور عقب سحب النظام قواته منها، وسيطرتها على البوكمال، الجمعة 6 من كانون الأول.
وقالت إن مقاتلي “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها انتشروا في مدينة دير الزور غرب نهر “الفرات”، وبررت الانتشار بالتطورات الأخيرة “التي تشكل خطرًا على أمن شعبنا ومنطقتنا في دير الزور”، إثر تقدم فصائل المعارضة ونشاط تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور، أن النظام انسحب من كامل خط الشامية الجزيرة الشرقي، من مدن وبلدات الميادين، القورية، البوليل، بقرص، كما انسحب من مطار دير الزور، باتجاه حمص.
وفي 17 من تموز الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” وهي المظلة السياسية لـ”قسد” عفوًا عن عدد من الجرائم، بعد نحو شهرين من وعود قدمت للعشائر بما يخص ملف المعتقلين.
وتضمن القانون رقم “10” حينها عفوًا عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ القرار، والمنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب” رقم “7” لعام 2021 وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على أمن “الإدارة الذاتية” والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام (رقم 2) لعام 2023.
وكانت الفئات التي شملها العفو هي:
أ- نصف عقوبة السجن المؤقت.
ب- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة 15 عامًا.
ج- كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
د- كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم 45 من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.
واستثنى القانون في مادته الثالثة بعض الحالات، من بينها القياديون والأعضاء في التنظيمات “الإرهابية”، ومرتكبو التفجيرات التي أدت إلى قتل إنسان.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 196 حالة احتجاز تعسفي في تشرين الثاني الماضي في سوريا.
وكانت 84 حالة منها على يد قوات النظام السوري، و36 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و39 حالة على يد “قسد”، إضافة إلى 37 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”.
