أسعار السلع تتضاعف في اللاذقية

ارتفعت أسعار معظم السلع في مدينة اللاذقية على الساحل السوري من 60% إلى 100%، دون ضوابط.

وتعيش المدينة ازدحامًا وزيادة طلب على المواد الغذائية، بالتزامن مع عمل عسكري تشنه فصائل المعارضة، تسيطر من خلاله على مدن وبلدات.

وبحسب رصد عنب بلدي لأسعار بعض السلع في اللاذقية، ارتفع سعر عبوة السمنة (كيلوجرامين) من 70 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف (5.2 دولار أمريكي)، وليتر زيت القلي من 27 ألفًا إلى 50 ألفًا.

وارتفع سعر كيلو السكر من 12.5 ألف ليرة إلى 20 ألفًا، وكيلو البرغل من 14 ألفًا إلى 22 ألفًا، وعلبة “المعكرونة” من 15 ألفًا إلى 20 ألفًا، وسط تفاوت بالأسعار بين محل لآخر.

تفاجأت رهام وهي سيدة تقيم في اللاذقية، من حالة الازدحام في المحال التجارية، واصفة الأسعار بـ”الجنونية”، خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائلة إن الأهالي باتوا يتحضرون لأيام ربما تنقطع فيها المواد الغذائية والتموينية.

وأضافت لعنب بلدي أنها لم تستطع شراء مواد غذائية أكثر من الاحتياجات المعتادة لعائلتها (ثلاثة أفراد)، لأن التخزين ولو لأسبوعين يقتصر على من يملك القدرة المالية.

ولفتت السيدة إلى حالة تفاوت في الأسعار ملحوظة بين محل وآخر، دون وجود مبررات واضحة، منها مرتبط بانخفاض الليرة السورية أمام الدولار، ومنها بقلة الكميات.

وانخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بمواصلة الانخفاض، حيث تعادل كل 19000 ليرة سورية دولارًا أمريكيًا واحدًا.

يتشابه الحال في اللاذقية مع مناطق أخرى منها العاصمة دمشق، حيث ازداد الطلب، وفرغت بعض المحال من البضائع، وسط حديث من وزارة التجارة الداخلية، بأن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي حالة فقدان لها.

الوزارة تنفي

الأسعار المرتفعة تتناقض مع حديث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي قالت في 2 من كانون الأول، إن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي حالة فقدان أو احتكار لأي سلعة نتيجة الظروف السائدة، وفق ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية.

وذكرت أن الأسواق مستقرة والمواد متوفرة مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، لافتة إلى أنه سيتم ضبطها ومتابعة عمل المنتجين والمتعاملين بالسلع (مستورد، منتج، جملة، مفرق) بشكل لحظي ويومي، للوصول إلى حالة الاستقرار في الأسعار، ومنع أي حالة اختناق أو احتكار لأي مادة.

وأضافت أنها وزعت دوريات جهاز حماية المستهلك في جميع الأسواق الرئيسة والفرعية، لضبط أي حالة ارتفاع في الأسعار أو احتكار للمواد، ودعت إلى عدم الانسياق وراء أي من الشائعات.

وتعد أسعار السلع مرتفعة مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي للأهالي، حيث يبلغ الحد الأدنى للرواتب الحكومية 279 ألف ليرة سورية (14.5 دولار أمريكي).

وفي تشرين الأول الماضي، أظهرت إحصائية أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” في سوريا، أن عددًا كبيرًا من الأسر السورية باتت تكتفي بوجبة واحدة في اليوم، نظرًا إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي لمستويات متدنية.

وتشهد سوريا عمليات عسكرية في مناطق متعددة، أبرزها “ردع العدوان” والتي أطلقتها فصائل المعارضة ضد قوات النظام السوري وحلفائه، في 27 من تشرين الثاني الماضي، وسيطرت من خلالها على مدينتي حلب وحماة وعشرات القرى والبلدات، ووصلت إلى أبواب مدينة حمص.

ويشن “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا عملية “فجر الحرية” في ريف حلب الشمالي والشرقي ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام، كما تحركت فصائل محلية في درعا والسويداء والقنيطرة ضد قوات النظام أيضًا.