روسيا تطالب رعاياها بمغادرة سوريا

طالبت السفارة الروسية في ‎دمشق اليوم، الجمعة 6 من كانون الأول، المواطنين الروس بمغادرة سوريا فورًا.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في “تيلجرام“، إنه بسبب الوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تطالب السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في سوريا بمغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة.

وأضافت في بيانها أن السفارة الروسية وقسمها القنصلي في دمشق ستستمر بالعمل كالمعتاد.

تأتي الدعوات الروسية بعد مطالبات صينية مماثلة، وجهتها سفارة الصين في دمشق، أمس الخميس، حيث طالبت رعاياها بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في سوريا.

وفي بيان لها، قالت السفارة الصينية في سوريا، “ننصح رعايانا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية”.

وتتقدم فصائل المعارضة في سوريا، عقب إطلاقها معركة “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني الماضي.

وسيطرت “إدارة العمليات العسكرية” خلال تلك المعركة على مدينة حلب ومعظم ريفها وكامل محافظة إدلب، إضافة لمعظم جغرافيا محافظة حماة، وأصبحت على أبواب مدينة حمص.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاقات إدلب، في الوقت الذي تواصل به فصائل المعارضة السورية التقدم نحو حمص.

واعتبر لافروف أن منطقة “خفض التصعيد” بإدلب أصبحت المكان الذي انتقل منه من وصفهم بـ”الإرهابيين” للسيطرة على حلب.

في المقابل قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بعد إدلب وحماة تأتي حمص، والهدف بالطبع دمشق، تعليقًا على تقدم فصائل المعارضة السورية شمالًا على حساب قوات النظام السوري.

ونقلت وكالة “الأناضول” تصريحات الرئيس التركي، اليوم الجمعة 6 من كانون الأول، وجاء فيها “لقد اتصلنا بالأسد وقلنا له: دعونا نحدد مستقبل سوريا معًا. وللأسف، لم نتلق ردًا إيجابيًا بشأن هذه المسألة”.

وأضاف الرئيس التركي أنه بعد إدلب سيطرت المعارضة على حماة، وتتجه نحو حمص، وهناك تقدم أيضًا نحو دمشق.

تصريحات الرئيس التركي جاءت عقب ساعات من أخرى مشابهة أطلقها، الخميس، قال فيها إن هناك تحولًا يحدث في سوريا.

وتدعم تركيا العديد من قوى المعارضة السورية المسلحة، ولديها قواعد عسكرية في الشمال السوري، على خطوط التماس مع قوات النظام، قبل توسع رقعة سيطرة المعارضة.

بينما تدعم روسيا النظام السوري، وتتحكم بمفاصل القرار السياسي والعسكري، وتملك قواعد خاصة في الساحل السوري.