جلسة لمحاكمة غيابية ضد النظام السوري في أمريكا

تستعد المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا لعقد جلسة علنية، في 10 من كانون الأول الحالي، بشأن محاسبة النظام السوري على التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.

وقال المحامي أحمد سليمان في “مركز العدالة والمحاسبة” (CJA)،  لعنب بلدي، في 5 من كانون الأول، إن المركز سيقدم طلبًا للحكم الغيابي في المحكمة الأمريكية نيابة عن موكله السوري- الأمريكي عبادة مزيك، الذي تعرض للتعذيب على يد حكومة النظام السوري.

وأضاف سليمان أن الأدلة تتضمن تصريحات من أكثر من 30 معتقلًا سابقًا تعرضوا للتعذيب في نفس مركز الاحتجاز الذي تعرض له مزيك.

بالإضافة إلى تقارير موسعة من العديد من الخبراء الدوليين البارزين تفصل الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها نظام الأسد في مراكز الاحتجاز. 

وأشار المحامي في “مركز العدالة والمحاسبة” إلى أن “الأدلة المجمعة من بين الأكثر شمولًا التي تم تقديمها على الإطلاق، في إجراء قانوني يوثق حملة نظام الأسد المستمرة من الاعتقال والتعذيب والقتل، بحق من يُعتبرون معارضين لحكمه الاستبدادي”.

ما القضية؟

يأتي هذا التحرك بعد نحو عام من فتح القضية ضد النظام السوري، والتي يطالب فيها عبادة مزيك بمحاسبة النظام على التعذيب الذي تعرض له في فرع “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري عام 2012.

هذه الجلسة في إطار الدعوى المدنية التي تهدف إلى تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وتسليط الضوء على استخدامه الممنهج للتعذيب كسياسة تقرها الدولة.

وتهدف الدعوى المدنية لتحصيل تعويضات مالية من النظام السوري على الضرر الذي تعرّض له الضحية.

وفي شباط العام الماضي، أُبلغ النظام السوري بالشكوى المقدمة ضده، لكنه لم يظهر أي استجابة.

ويرتكز هذا الإجراء القانوني على “قانون الحصانات السيادية الأجنبية”، وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، مثل سوريا، على تعذيبها مواطنين أمريكيين.

وتختلف الدعوى عن غيرها من القضايا التي جرت في أوروبا بأن تلك القضايا جنائية يمكن من خلالها الحكم على المتهم بالسجن، بينما لا تسمح هذه القضية إلا بمنح الضحية تعويضًا ماديًا.

وسبق أن حصلت عائلة الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، على حكم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضد النظام السوري في دعوى مشابهة.

وتبرز الجلسة المرتقبة دور المنظمات السورية والدولية في تقديم الدعم والمساهمة في جمع الأدلة والشهادات التي تدعم اتهامات التعذيب الموجهة ضد النظام السوري، في خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

جهود منظمات

عملت عشرات المنظمات السورية والدولية على الوصول إلى سبل لمحاسبة النظام السوري على مختلف الانتهاكات المرتكبة بحق آلاف المدنيين.

وتركّز عمل العديد من المنظمات على قضايا المعتقلين والمختفين قسرًا، ما أسهم بإجراء محاكمات لأشخاص اتهموا بارتكاب الانتهاكات في المعتقلات ومراكز الاحتجاز قبل لجوئهم إلى أوروبا، وأبرزهم قضية الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان.

ولعبت تلك المنظمات دورًا في قضية عبادة مزيك من خلال مشاركة خبراتها مع “مركز العدالة والمحاسبة” (CJA) المسؤول عن القضية، وفق ما ذكره المركز.

وأسهم “المركز السوري للعدالة والمساءلة” بتقديم وثائق لدعم القضية، بينها إفادات الشهود ووثائق داخلية من النظام السوري، تظهر التعذيب في أجهزة المخابرات السورية وخصوصًا في فرع المزة، وفق ما قاله المدير لمركز، روجر ليو فيليبس، في حديث سابق لعنب بلدي.

وتعرض مئات السوريين للاعتقال والتعذيب في فرع “المخابرات الجوية” بمطار “المزة”، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون مثل مازن درويش ومنصور العمري وحسين غرير.

كما أفادت التقارير بأن العديد من الأشخاص الآخرين الذين قتلوا في مراكز الاعتقال السورية مروا في مركز “المخابرات الجوية”، ومنهم ليلى شويكاني وأيهم غزول ونبيل شربجي وحمزة الخطيب وثامر الشرعي.

ووفق توثيق “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، فإن 157 ألف شخص لايزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري، بينهم 136 ألف معتقل في سجون النظام، منذ آذار 2011 حتى آب 2024.

كما وثقت العديد من التقارير الانتهاكات المرتكبة في الفرع، بينها تقرير صادر منظمة “العفو الدولية” في 2016 بعنوان “سوريا: إنه يحطِّم إنسانيتك”، بالإضافة إلى تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر 2015 بعنوان “لو تكلم الموتى.. الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية”.

ويتزامن يوم المحاكمة الغيابية مع اليوم العالمي لـ”حقوق الإنسان” والذكرى الـ40 لاعتماد اتفاقية “مناهضة التعذيب”.