تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على المستوى الوزاري لبحث التطورات في سوريا يوم الأحد المقبل (8 من كانون الأول).
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء 3 من كانون الأول، أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب حكومة النظام السوري.
كما نشرت قناة “المملكة” الأردنية، الثلاثاء، أن جامعة الدول العربية تعقد يوم الأحد المقبل اجتماعين طارئين لمجلسها بناء على طلب من فلسطين وآخر من سوريا.
وأوضحت “المملكة” أن الاجتماع الأول مخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، بينما يهدف الثاني إلى اتخاذ موقف عربي موحد للضغط على إسرائيل لـ”وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني”، في ظل استمرار “جريمة الإبادة الجماعية ضده”.
وجاء إعلان جامعة الدول العربية بالتزامن مع جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في سوريا.
وافتتح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الجلسة بتحذير من خطورة الأوضاع، مشيرًا إلى أن “الوضع في سوريا متغير وخطير للغاية”.
و شهدت الجلسة سجالات بين الدول الأعضاء، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في دعم النظام والمعارضة في سوريا، وبينما دعت بعض الدول إلى خفض التصعيد والعمل على حل سياسي شامل، تبادلت الأطراف الكبرى الاتهامات بالتسبب في “زعزعة استقرار” سوريا، وسط غياب توافق دولي حول الخطوات المقبلة.
واتهم نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، النظام السوري وروسيا بارتكاب “جرائم ضد المدنيين” في إدلب وحلب.
في حين حذر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من أن الوضع في سوريا “غير مسبوق وحرج للغاية”، متهمًا الولايات المتحدة بدعم “التنظيمات الإرهابية” في سوريا، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، بهدف “زعزعة استقرار” البلاد.
كما انقسمت الآراء بشأن كلمة مدير “الدفاع المدني السوري”، رائد الصالح، الذي قدم إحاطة حول الوضع الإنساني، بعدما اعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في بداية جلسة مجلس الأمن على دعوته.
وخرجت الجلسة دون قرارات أو بيانات واضحة، وسط استمرار الانقسام بين الأطراف الدولية.
وتواصل العملية العسكرية “ردع العدوان” التي تنفذها فصائل المعارضة تقدمها على مختلف المحاور، إذ سيطرت على مدينة حلب وعلى كامل محافظة إدلب وتواصل تقدمها في حماة، وسط انهيار في صفوف قوات النظام.
وكانت عملية “ردع العدوان” بدأت في 27 من تشرين الثاني الماضي ردًا على قصف قوات النظام المتكرر لمناطق شمال غربي سوريا، وأعلنت أن هدفها توسيع “المناطق الآمنة” تمهيدًا لعودة المهجرين والنازحين إليها.