قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، جابر عاصي، إن منظومة التيار الكهربائي تحتاح إلى عشر سنوات لتعود لوضعها المثالي بالنسبة لساعات التغذية.
وأوضح عاصي في تصريح لصحيفة “البعث” الحكومية، الاثنين 2 من كانون الأول، أن المؤسسة أجرت الكثير من الصيانات هذا العام لتحسين وصول التيار الكهربائي إلى المنازل خلال فصل الشتاء، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ، في ظل تعديات مستمرة على خطوط الشبكة، إذ بلغت تكلفتها منذ مطلع العام الحالي 70 مليار ليرة سورية.
وحول تفاوت وصول التيار الكهربائي بين المحافظات، أوضح عاصي أن توزيع الاستطاعات المولدة من الكهرباء يجري وفق عدة عوامل منها عدد السكان، والأحمال الاستراتيجية، والمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن ريف دمشق تتصدر المحافظات بكمية التوزيع، تليها دمشق ثم اللاذقية وحمص وحماة.
تغطي المؤسسة العامة للكهرباء 15 إلى 20% من احتياجات مناطق سيطرة النظام للكهرباء فقط، بحسب عاصي، موضحًا أن استطاعة محطات التوليد ليست ثابتة، إذ تتراوح الكميات المولدة بين 1800 و2000 ميجاواط توزع على جميع المحافظات.
تبلغ قيمة الأضرار المباشرة بسبب التدمير الذي أصاب المنظومة الكهربائية في سوريا نتيجة الحرب نحو 40 مليار دولار أمريكي، والأضرار غير المباشرة بلغت أكثر من 80 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الكهرباء السابق، غسان الزامل، في أيار الماضي، الذي أرجع مشكلة الكهرباء في وقت سابق لنقص توريدات المشتقات النفطية أيضًا.
خلال الفترة الحالية، تشهد معظم المحافظات زيادة في ساعات التقنين، وصلت في دمشق إلى نحو ثماني ساعات قطع مقابل ساعة وصل، فيما شهدت الأيام العشرة الأخيرة انقطاعًا تامًا للكهرباء لأيام متواصلة في بعض مناطق ريف دمشق، وبعض المحافظات الأخرى.
وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.
وأوضحت الدراسة أن استخدام الطاقات المتجددة انخفض بنسبة 20% في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ثم انخفض إلى 5% عند بدء الحرب في سوريا، ومع استمرار التباطؤ في تدفق المياه من تركيا، والعجز عن إصلاح “التوربينات الكهرمائية”، أسهمت مصادر الطاقة المائية بنسبة 2% لا أكثر في التغذية الكهربائية العامة عام 2020.