دان الاتحاد الأوروبي القصف الروسي على المدنيين في شمالي غربي سوريا، داعيًا جميع الأطراف إلى خفض التصعيد.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان، الاثنين 2 من كانون الأول، إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب آخر التطورات في سوريا، مضيفًا، “نحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
ودان العنوني الضربات الجوية التي تشنها روسيا على المناطق المكتظة بالسكان في الشمال السوري، ودعمها المستمر لنظام الأسد، مشددًا على أن التصعيد الأخير يُظهر مرة أخرى الحاجة إلى حل سياسي سوري للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
من جهته، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى العودة فورًا إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن “2254”، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني.
وقال دوجاريك في بيان، الاثنين، إن الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة السورية “غيّر خطوط المواجهة التي كانت ثابتة منذ عام 2020″، مشيرًا إلى تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على “ضرورة قيام كل الأطراف بحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك السماح بمرور المدنيين الفارين من القتال”.
وعلى الصعيد الإنساني، قال دوجاريك، إن عمليات الإغاثة في أجزاء من حلب وإدلب وحماة “متوقفة بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية”، مضيفًا أن “العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى مرافق الإغاثة، بما فيها المخازن، ما أدى إلى عرقلة قدرة الناس على الحصول على المساعدة المنقذة للحياة”.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن 15 منظمة غير حكومية على الأقل تدعم مراكز الاستقبال وتوزيع الغذاء والماء والوقود والخيام وغير ذلك من الإمدادات الأساسية، فضلًا عن المجال الصحي وإزالة النفايات.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الخدمات الأساسية في كثير من المناطق المتضررة قد توقفت إلى حد كبير، محذرًا من أن فصل الشتاء “سيزيد الاحتياجات في الأسابيع المقبلة لتصبح أكثر حدة”.
وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، “إننا نتابع عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية الأساسية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية”.
وشددت الدول في بيانها على أن التصعيد الحالي يؤكد فقط الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سورية للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
كما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن النظام السوري هيأ الظروف للتصعيد في سوريا، من خلال عرقلته المستمرة للعملية السياسية، واعتماده على روسيا وإيران.
وشددت الخارجية البريطانية أن على النظام السوري وجميع الأطراف في سوريا “دعم المفاوضات والانخراط فيها وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254”.
وشهدت مناطق الشمال السوري تصعيدًا خلال الأيام الماضية، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية وقوات النظام غارات على الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
جاء تصعيد النظام ردًا على إطلاق “إدارة العمليات العسكرية” لفصائل المعارضة السورية عملية “ردع العدوان”، والتي حققت فيها تقدمًا على مختلف المحاور في أرياف حماة وحلب وإدلب، وسط حالة انهيار في صفوف قوات النظام وانسحابها.