درعا.. مقتل قياديين من الفصائل المحلية بجاسم

قُتل قياديان من الفصائل المحلية بدرعا على يد مجهولين اليوم، الاثنين 2 من كانون الأول، كانا متهمين بقضية مقتل قيادي محلي بمدينة جاسم في تموز الماضي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن سكانًا عثروا صباح اليوم على جثتين تعودان لكل من وائل خليل الجلم المُلقب بـ”الغبيني” وجهاد الجلم الأسعد، حيث كانت الجثتان بجانب سكة القطار في بلدة تبنة بريف درعا الشمالي.

وأضاف المراسل أن القياديين مطلوبان إلى لجنة التحكيم التي تشكلت في جاسم، عقب اندلاع نزاعات بين فصائل محسوبة على آل الحلقي تتركز غربي مدينة جاسم وأخرى محسوبة على آل الجلم تتركز في جنوب المدينة، على خلفية مقتل القيادي “أبو عاصم الحلقي”.

في حين قالت شبكة “درعا 24” المحلية، إنه عُثر على الجثتين أمام سيارة من نوع “أقانتي” متوقفة إلى الشرق من السكة بين منطقتي تبنة وسر تبنة بريف درعا.

وعقب مقتل القياديين، أعلنت القوة التنفيذية في مدينة جاسم فرض حظر تجول في المنطقة الجنوبية بدرعا لأسباب أمنية، وإيقاف الدوام في مدارس المنطقة مع إعادة الطلاب إلى منازلهم، وفق ما ذكرته “درعا 24”.

وأضافت الشبكة أنه في منتصف أيلول الماضي، كشفت مصادر محلية لها أن وائل خليل الجلم وجهاد الجلم الأسعد كانا موجودين في بلدة نصيب شرق درعا، لدى القيادي المحلي التابع لفرع “الأمن العسكري” “عماد أبو زريق”.

كانت مدينة جاسم شهدت اشتباكات بين مجموعتين من الحلقي والجلم في 7 من تموز الماضي، إثر مقتل القيادي “أبو عاصم الحلقي”، اُستخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف هاون.

ونتج عن الاشـتباكات قتلى وجرحى بينهم مدنيون، كما تسبب ذلك حينها بنزوح العديد من العائلات من منازلها وشلل في الحركة داخل المدينة لأيام.

وطالبت عشيرة الحلقي حينها بتسليم المتورطين بمقتل “أبو عاصم الحلقي” أنفسهم لجهة تحكم بين الطرفين، مهددين بمهاجمة الأحياء التي يقطنون فيها في حال الامتناع.

وعقب اندلاع الاشتباكات، دخلت قوات تابعة لـ”اللجنة المركزية” و”اللواء الثامن” في تموز الماضي، وعملت على فصل النزاع بين الطرفين بعد أن أوكلت المهمة إلى لجنة التحكيم العاملة في ريف درعا الغربي.

وفي 10 من تشرين الأول الماضي، أصدرت لجنة التحكيم حكمها في القضايا المقدمة لها في مدينة جاسم، على خلفية النزاع بين آل الجلم وآل الحلقي، بينها 11 قضية قتل.

وقسمت اللجنة قضايا القتل لقسمين، قسم يشمل قضايا القتل العمد، وهي ثلاث قضايا ويستوجب فيها الجاني القصاص أو دفع الدية، والقسم الآخر قضايا القتل غير العمد وتستوجب دفع الدية المقدرة بـ35 ألف دولار.