سوريا تشهد 517 حالة “اعتقال تعسفي” خلال آذار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، من قبل أطراف النزاع في سوريا، اليوم الأربعاء 6 نيسان.

ووثق التقرير ما لايقل عن 517 معتقلًا في آذار الماضي، منهم 447 شخصًا اعتقلتهم القوات الحكومية بينهم سبعة أطفال، بينما سجل التقرير 26 حالة اعتقال من قبل قوات وحدات حماية الشعب الكردية بينهم ثلاث سيدات، وأربعة أطفال.

فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت أربعة أشخاص، بينهم طفل واحد، فيما اعتقل تنظيم “الدولة” 32 آخرين بينهم أربعة أطفال وسيدتان، وكانت جبهة النصرة مسؤولة عن اعتقال ثمانية أشخاص.

إفراجات عن المعتقلين

وسجل التقرير 314 حالة إطلاق سراح، 280 منها كانت من مراكز احتجاز القوات الحكومية، وتسع حالات من مراكز احتجاز الوحدات الكردية، بينما أطلق تنظيم “الدولة” سراح 17 معتقلًا، وخرج خمسة آخرون من سجون النصرة، وثلاثة من مراكز احتجاز فصائل المعارضة.

ووصلت حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية، إلى 251 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و29 حالة من الأفرع الأمنية، بينما وثق التقرير 136 نقطة تفتيش اعتقل عليها مدنيون، كان أكثرها في محافظتي دمشق والرقة.

الشبكة أوردت إحصائية لـ 227 حالة خطف لم تتمكن من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 185 منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وسجل التقرير ارتفاعًا في معدل حالات الاعتقال التعسفي التي نفذتها جبهة النصرة، بحق الإعلاميين والناشطين في محافظة إدلب عمومًا، وبحق المدنيين ممن تربطهم صلات قربى بعناصر الفرقة 13، وتركزت عمليات الاعتقال في مدينتي إدلب ومعرة النعمان.

مطالب وتوصيات

وتقول الشبكة السورية إنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، بحسب الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.

–