اعتراضات على شروط ترخيص المدارس الخاصة بالباب

الباب – وليد الإدلبي

حدد المجلس المحلي في الباب بريف حلب الشرقي شروطًا لترخيص المدارس الخاصة، ترتبط بمعايير تعليمية وفنية تؤمّن سلامة التلاميذ، وتوفر بيئة مناسبة لتلقي العلم، مع فرض غرامة مالية على المخالفين.

هذا القرار أثار بعض الجدل لدى المدارس الخاصة، التي شكلت “تجمعًا” انتقد بدوره بعض الشروط، وطالب بتعديلها، خصوصًا ما يتعلق بمساحات الصفوف وإنشاء أبنية جديدة ملائمة.

وفق إحصائية من لجنة تجمّع المدارس لعنب بلدي، تبلغ عدد المدارس الخاصة في مدينة الباب 51 مدرسة، 42 منها منضوية تحت مظلة التجمع، ويقدّر عدد الطلاب فيها بنحو 20 ألف طالب، وتوفر 3000 فرصة عمل (معلم، إداري، سائق، فني).

أما المدارس العامة فقد وصل عددها إلى 85 مدرسة في مدينة الباب وريفها، بحسب اللجنة التعليمية التابعة لمديرية التربية، ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الطلاب فيها.

ما قرار الترخيص

أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب فتح باب الترخيص للمدارس التعليمية الخاصة في المدينة وريفها خلال شهر واحد (من تاريخ 31 تشرين الأول إلى 1 كانون الأول).

وقال رئيس اللجنة التعليمية في المجلس المحلي، عبد الله العيسى، لعنب بلدي، إن العمل على ترخيص التعليم الخاص جاء من أجل تنظيمه وإعطائه صفة رسمية، لافتًا إلى أن عملية الترخيص ليست وليدة اللحظة، إنما كان العمل عليها منذ عدة سنوات.

وأضاف العيسى أنه تم الوصول الى شروط الترخيص النهائية بعد مناقشتها مع مالكي المدارس الخاصة، وجرى توضيحها وشرحها واعتبارها شروطًا نهائية، ويمكنهم الحصول على التراخيص عند تحقيق الحد الأدنى من هذه الشروط.

وأوضح أن شروط الترخيص النهائية، تقتضي تحقيق المعايير الفنية والإنشائية التي تؤمّن السلامة العامة للتلاميذ والطلاب، والمعايير الصحية التي تؤمّن وتضمن وجود بيئة صفية تعليمية مناسبة.

وذكر العيسى أن التعليم الخاص رديف وداعم للتعليم العام، لكن يجب أن يكون منظمًا ومنضبطًا، لافتًا إلى أن ثلاث مدارس تم منحها الترخيص، وقدمت ثلاث مدارس أخرى بياناتها لمنحها الترخيص.

ويفرض المجلس غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، بحق من لا يقوم بإنشاء بناء يستوفي الشروط المحددة خلال عامين بدءًا من تاريخ الترخيص.

عوائق ورسوم

حصلت عنب بلدي على نسخة من دفتر شروط الترخيص، الذي يضم 78 مادة، بالإضافة إلى رسوم الترخيص، ومن بين هذه الشروط التي اعتبرتها المدارس الخاصة عائقًا أمامها:

– ألا تقل مساحة الغرف الصفية للمدارس الابتدائية والثانوية الخاصة عن 30 مترًا مربعًا.

– ألا تقل مساحة الغرفة الصفية لروضة الأطفال عن 20 مترًا مربعًا. (هذا الشرط رأته لجنة تجمع المدراس ممكنًا لمن يريد إجراء بعض التعديلات البسيطة، ولمن يريد افتتاح مدرسة جديدة نموذجية، لكنه لا يتوافق مع روضات موجودة سابقًا).

– في السنة الواحدة، تدفع المدارس الخاصة إلى التربية رسومًا على كل طالب، غير مرتبطة برسوم الترخيص، وتبلغ 350 ليرة تركية (10 دولار أمريكية)، لكن التجمع طالب بدلًا من ذلك، بإضافة نسبة على الطالب بمقدار 2% من رسوم تسجيل الطالب (لا تصل إلى 10 دولارات).

وتختلف رسوم ترخيص المدراس الخاصة تبعًا لعدد الطلاب فيها، وتحدد بالليرة التركية، وهي رسوم تدفع كل سنة، وتبلغ قيمتها دون إضافة رسوم الطلاب عليها كالتالي:

المدرسة التي تضم 200 طالب وما دون تصل رسوم ترخيصها إلى 5000 ليرة تركية (145 دولارًا)، وما بين 201 طالب و400 طالب تصل إلى 6000 ليرة تركية (175 دولارًا)، وما بين 401 طالب و600 طالب تصل إلى 7000 ليرة تركية (200 دولار).

ويصل ترخيص المدارس التي تضم ما بين 601 و800 طالب إلى 8000 ليرة تركية (230 دولارًا)، وما بين 801 و1000 طالب تصل إلى 9000 ليرة تركية (260 دولارًا)، أما 1001 طالب وأكثر فتصل إلى 10 آلاف ليرة تركية (290 دولارًا).

مطالب ومقترحات المدارس الخاصة

بعد صدور قرار طلب الترخيص والاطلاع على الشروط، اعتبر رئيس تجمع المدارس الخاصة، محمد رفيق أوزون، أن الشروط يمكن تطبيقها لمن يريد بناء مدرسة جديدة، لكن جميع المدارس الخاصة الموجودة في المدينة حاليًا لا تتوفر فيها هذه الشروط.

وقال أوزون لعنب بلدي، إن المدارس الخاصة حريصة على الترخيص لضرورة تسجيل الطلبة على قيود مديرية التربية في مدينة الباب، لذلك تم تشكيل التجمع.

ويضم التجمع كل من يرغب من المدارس الخاصة بالانضمام إليه، لوضع تصور عام وطريقة لإقناع المسؤولين بضرورة تعديل شروط الترخيص، وتحقيق توازن فيها، وتنسيق العمل بين المدارس الخاصة، والتواصل والتشبيك مع المؤسسات الأخرى.

في 18 من تشرين الثاني الماضي، جرى لقاء ضم فعاليات ومنظمات ووجهاء وروابط مهجرين وتجمع المدارس، للبحث في بنود الشروط، وكان هناك اقتناع تام بوجهة نظر تجمع المدارس الخاصة، وضرورة ترخيصها وفق شروط ملائمة، وفق أوزون.

واقترحت لجنة تجمع المدراس الخاصة عدة مقترحات على المجلس المحلي في مدينة الباب، وحصلت عنب بلدي على نسخة منها وأبرزها:

– تشكيل لجنة (فنية- تربوية- صحية) تابعة للمجلس المحلي ولجنة التربية، مهمتها دراسة وضع المدراس الخاصة الحالي وأبنيتها الحالية، ومدى ملاءمتها الشروط، وسلامة البناء من المخاطر والتهوية المناسبة للغرف، وتوفر عدد كافٍ من دورات المياه، مع مساحة مناسبة لعدد الطلاب في الباحات، وتحدد المساحة الصفية بـ0.8 متر مربع لكل طالب على ألا يزيد عدد الطلاب في الغرفة الصفية على 30 طالبًا.

– بعد قيام هذه اللجنة بدراستها اللازمة، يتم إعطاء الترخيص الدائم للمدارس التي تحقق أكبر قدر من الشروط الواردة في البند الأول، وعندها يلغى الملحق رقم “3” لزوال مبررات وجودة.

وبالمقابل تلتزم المدراس الخاصة بتسديد رسم سنوي عن كل طالب 2% من رسم التسجيل السنوي، بموجب قائمة الأقساط التي حددتها المؤسسة لكل مرحلة دراسية، ولا تدخل أجور المواصلات أو ثمن الكتب في هذه النسبة، إضافة إلى تسديد رسوم الترخيص الصادرة عن قسم المالية في المجلس المحلي.

– تطبق الشروط الفنية الواردة في دفتر الشروط الصادر عن مديرية التربية والمجلس المحلي على المدراس والمؤسسات التعليمية التي سيتم إنشاؤها بعد صدور قرار الترخيص الأخير، إضافة إلى الأبنية الجديدة التي يرغب بإنشائها أصحاب المدراس المرخصة سابقًا.

– يتم تطبيق بقية مواد دفتر الشروط الصادرة عن مديرية التربية والمجلس المحلي بعد مراجعة وتدقيق وإعادة صياغة أو استبدال أو إلغاء عدة مواد وبنودها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع اللجنة المكلفة من تجمع المدارس الخاصة في مدينة الباب، بما يتناسب مع الواقع الحالي.

لا تزال القضية عالقة بين شد وجذب دون الوصول إلى حلول مرضية، ويستمر تجمع المدارس الخاصة بمحاولاته للوصول إلى “تسوية” واتفاق، وذكر، في 28 من تشرين الثاني الماضي، أنه يسعى بكل الطرق لتلبية المقترحات.

وتعاني منطقة شمال غربي سوريا ترديًا في الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي انعكس سلبًا على جميع مناحي الحياة، وعلى قطاع التعليم أيضًا.

وتتكرر مطالب المعلمين منذ سنوات مع بداية كل فصل دراسي، مع عدم قبولهم بأي حلول جزئية أو مؤقتة من سلال غذائية أو قسائم ملابس، إذ يعتبر بعض المعلمين أنها لا تلبي مطالبهم.

وكثرت حوادث الاعتداء على معلمين في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” بريفي حلب الشمال والشرقي، واستخدام السلاح للتهديد أو إطلاق النار في الهواء للتخويف.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي إضرابًا لعدة مدارس، استنكارًا ورفضًا للتسيّب الأمني، وانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب، وردًا على الانتهاكات بحق المعلمين والطلاب والمؤسسة التعليمية.