تركيا تحمل النظام مسؤولية التصعيد في سوريا

علقت وزارة الخارجية التركية على تطورات الأوضاع العسكرية في سوريا، بتحميل النظام السوري مسؤولية التصعيد، دون تحديد موقف مباشر من عمليات فصائل المعارضة في مدينة حلب.

وقالت الوزارة، الجمعة 29 من تشرين الثاني، إن الهجمات الأخيرة من قبل النظام السوري على الشمال السوري وصلت إلى مستوى من شأنه أن يضر بروح وعمل اتفاقيات أستانة ويتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إن القصف العنيف على شمال غربي سوريا، أدى إلى تصعيد غير مرغوب فيه بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الهدوء في إدلب والمناطق المحيطة، يمثل أولوية قصوى بالنسبة لتركيا، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف كيتشيلي، “لقد وجهنا التحذيرات اللازمة على المنصات الدولية بضرورة وقف هذه الهجمات، إذ إن استمرار التصعيد في هذه المنطقة سيزيد من زعزعة الاستقرار”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى توقيع بعض الاتفاقيات بين الأطراف المعنية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ عام 2017، وأن تركيا أوفت بكل حرص بمتطلبات الاتفاقيات التي شاركت فيها.

كما أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تراقب بعناية ازدياد هجمات ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية في مدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب، على المدنيين وتركيا، في محاولة لاستغلال بيئة عدم الاستقرار الراهنة.

وأشار إلى أن أنقرة تتابع التطورات عن كثب في إطار الأهمية التي توليها لوحدة وسلامة أراضي سوريا والأولوية التي تعطيها لمكافحة الإرهاب.

هذا التعليق التركي يتزامن مع عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة ضمن إدارة العمليات العسكرية ضد النظام السوري الأربعاء 27 من تشرين الثاني، حيث وصلت في غضون يومين إلى قلب مدينة حلب.

كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقل عن مصدر أمني تركي قوله، في 28 من تشرين الثاني، إن تركيا حاولت منع الفصائل من شن هجومها على النظام.

المنع بحسب “ميدل إيست آي” كان لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات في المنطقة.

وأضاف المصدر الأمني التركي للموقع البريطاني، أن فصائل المعارضة تهدف إلى استعادة حدود مناطق “خفض التصعيد” التي اتفق عليها عام 2019، بين تركيا وإيران وروسيا.

وفي 23 من الشهر الحالي، شكك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في استعداد النظام السوري للنظر في بعض القضايا بشكل جدي في مسار التقارب التركي مع دمشق، مؤكدًا عدم وجود نية تركية للاحتلال أو تغيير النظام في سوريا.

وقال فيدان خلال لقائه بممثلي الصحافة في وزارة الخارجية، “لا يبدو أن الجانب السوري مستعد للنظر في بعض القضايا الجدية، هم ليسوا مستعدين حتى للتواصل مع المعارضة”.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لم تضع شروطًا مسبقة فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية بالنظام السوري، مع الإشارة إلى الحاجة لتطوير إطار عمل مستدام لوقف إطلاق النار عبر عملية “أستانا”.

تخضع المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب وأجزاء من حماة واللاذقية لاتفاقيات “خفض التصعيد”.

هذه الاتفاقيات رسمت حدود السيطرة بعد معارك لقوات النظام السوري استحوذت فيها على مناطق في ريف إدلب، ومنها معرة النعمان وخان شيخون وسراقب في إدلب، أواخر 2019 وبداية 2020.

وفي عام 2020، وقعت تركيا مع روسيا اتفاقية لـ”خفض التصعيد” تقضي بإيقاف العمليات العسكرية في المنطقة، وتزامن ذلك مع نشر نقاط للجيش التركي لمراقبة الاتفاقية.

ومنذ ذلك الحين، توقفت وتيرة المعارك بالمنطقة، باستثناء بعض الخروقات من الطرفين، إلا أن النظام بمساندة حليفه الروسي كثف من ضرباته على مناطق تضم مدنيين في الشهرين الماضيين.