جيش الإسلام يرد على اتهامات بالمسؤولية عن اغتيالات الغوطة

نفى جيش الإسلام تورطه بقضية محاولة اغتيال القاضي العام السابق في الغوطة الشرقية، خالد طفور، بعد اتهامات وجهها فيلق الرحمن، معتمدًا على استجواب عنصر قال إنه يتبع للجيش.

وأصدر الفصيل بيانًا، عصر اليوم الثلاثاء 5 نيسان،  قال فيه إن محسن عبد السلام بدر الدين، المتهم بقضية الاغتيال، ترك الفصيل من عام 2014، موضحًا أنه مطلوب بتهمة “ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي”.

جيش الإسلام نفى أن يكون لديه سرية خاصة بالاغتيالات، معتبرًا أن الاتهامات “تهدف لخلق فتن وخلافات داخلية، ولتشويه صورة الجيش وللتعريض بسمعته دون صدور حكم قضائي يثبت ذلك”.

وأكد الفصيل أنه “مستعد لتقديم كل ما يطلب منه فيما يخص كشف ملابسات القضية والتعاون التام مع القضاء للوصول إلى الحقيقة”.

كما دعا إلى إخضاع المتهم “لمحاكمة عادلة ومحايدة دون وصاية لأي طرف أو ضغط من أية جهة على القضاء الموحد، حتى لا تصرف القضية عن وجهتها”، على حد وصفه.

وكان فيلق الرحمن اتهم الفصيل بمسؤوليته عن محاولة اغتيال طفور، بعد التحريات الأمنية وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وطالبه “بالخضوع لشرع الله تعالى، وتسليم جميع المتورطين بقضايا الاغتيالات وغيرها، إلى محكمة مستقلة ترتضيها جميع الفعاليات الثورية في الغوطة الشرقية”.