“ردع العدوان” تهدف لاستعادة حدود “خفض التصعيد”

قالت مصادر أمنية تركية، إن فصائل المعارضة السورية تهدف من خلال العمليات العسكرية التي شنتها في ريفي حلب وإدلب لوقف هجمات النظام السوري التي تستهدف السكان، واستعادة حدود منطقة “خفض التصعيد”، التي اتُفق عليها عام 2019 بين روسيا وتركيا وإيران.

ونقل موقع “ميد إيست آي” البريطاني اليوم، الخميس 28 من تشرين الثاني، عن مصدر أمني تركي كبير (لم يسمّه)، أن تركيا حاولت منع الهجوم لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان.

ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لاستخدام القنوات التي أنشأها اتفاق “خفض التصعيد” لعام 2019 لوقف الضربات الجوية التي تشنها روسيا والنظام على المناطق السكنية في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة لم تسفر عن نتائج.

ووفق المصدر، “ما كان مخططًا له في البداية أن تكون عملية محدودة، توسعت مع بدء قوات النظام بالفرار من مواقعها”.

وأضاف المصدر أن هجمات روسيا والنظام قلصت حجم منطقة “خفض التصعيد” بعد أن سيطر النظام وميليشيات إيرانية، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني، على المزيد من الأراضي بالقرب من حلب في عام 2020 في انتهاك للاتفاق نفسه.

وكانت فصائل المعارضة سيطرت، الأربعاء، على قرى وبلدات بريف حلب وطردت قوات النظام والميليشيات الرديفة، بعد ساعات من إطلاقها عملية “ردع العدوان”.

وأعلنت المعارضة خلال ساعات من العمليات العسكرية عن السيطرة على مناطق واسعة، في حين لا تزال العمليات العسكرية مستمرة حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

من جانبه، قدّم النظام السوري تعليقه الرسمي الأول على تطورات الأحداث في شمال غربي سوريا، بعد 24 ساعة على بدء العمليات التي استهدفت مناطق سيطرته.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة النظام في بيان لها، إن ما وصفتها بـ”التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوبة تحت ما يسمى جبهة النصرة الإرهابية”، شنت هجومًا وعلى جبهة واسعة بأعداد كبيرة من “الإرهابيين”.

وأضافت أنها تصدت لما وصفته بـ”الهجوم الإرهابي” الذي ما زال مستمرًا وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة، دون الإشارة للمساحات التي خسرت سيطرتها عليها.

وتخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية لاتفاق “خفض التصعيد” أو اتفاق “موسكو”، الموقّع في آذار 2020، وينص على وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بين النظام وفصائل المعارضة، إلا أن الاتفاقيات المذكورة دائمًا ما تُخرق من قبل أطراف القتال في سوريا.