أصدر المجلس المحلي لمحافظة ريف دمشق بيانًا طالب فيه الفصائل بتسليم كافة المعتقلين في الغوطة الشرقية، إلى قيادة الشرطة المدنية.
وجاء القرار بعد اطلاع المجلس التابع للحكومة السورية المؤقتة في المعارضة، على اعترافات الشخص الذي اتهمه فيلق الرحمن، بالمشاركة في محاولة اغتيال القاضي العام السابق في الغوطة، خالد طفور، وقال إنه يتبع بسرية الاغتيالات الخاصة بالجهاز الأمني لجيش الإسلام.
البيان دعا كافة الفصائل إلى إغلاق المقرات والأفرع الأمنية بكل أسمائها ومسمياتها، إضافة إلى إغلاق المعتقلات وتسليم كافة المعتقلين فيها إلى قيادة الشرطة، تحت إشراف القضاء، وحصر الملف الأمني بجهاز الشرطة المدنية .
وطالب البيان قائد جيش الإسلام، عصام بويضاني، “بالتحفظ على كل الأشخاص الوارد ذكرهم في اعترافات الجاني ورفع الغطاء عنهم مهما كانت وصوفاتهم ومنعهم من المغادرة، ووضعهم تحت تصرف محكمة قضائية خاصة للنظر في ملف الاغتيالات والتحقيق فيه”.
وختم بيان المجلس مؤكدًا على أن جيش الإسلام “بقائده ومجاهديه قلعة من قلاع صمود الغوطة، التي يعتز بها كل أهلها وأنه يرفض الظلم والإفساد في الأرض واستباحة الدماء أيًا كان فاعله”.
وكان فيلق الرحمن اتهم فصيل جيش الإسلام، بمسؤوليته عن محاولة اغتيال طفور، بعد التحريات الأمنية وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء، وطالبه “بالخضوع لشرع الله تعالى، وتسليم جميع المتورطين بقضايا الاغتيالات وغيرها، إلى محكمة مستقلة ترتضيها جميع الفعاليات الثورية في الغوطة الشرقية”.
ودعى الفعاليات إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يمليه عليها واجبها ودينها”، بينما أوضح مراسل عنب بلدي أن الغوطة شهدت صباحًا استنفارًا، لافتًا إلى اجتماعٍ للهيئات فيها لاطلاعهم ووضعهم بصورة الوضع، وأن فيلق الرحمن سينشر تسجيلًا مصورًا اليوم حول الاعترافات.
لكن جيش الإسلام نفى تورطه بقضية محاولة اغتيال القاضي، وأصدر بيانًا قال فيه إن محسن عبد السلام بدر الدين، المتهم بقضية الاغتيال، ترك الفصيل من عام 2014، موضحًا أنه مطلوب بتهمة “ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي”.
ونفى الفصيل أن يكون لديه سرية خاصة بالاغتيالات، معتبرًا أن الاتهامات “تهدف لخلق فتن وخلافات داخلية، ولتشويه صورة الجيش وللتعريض بسمعته دون صدور حكم قضائي يثبت ذلك”.