أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يجيز فيه تعيين ما يزيد عن 10% من الخريجين الأوائل من كل الأقسام المعنية في نظام التعليم العام، في وزارة التربية والتعليم كمدرسين أو معلمين صف من دون مسابقة.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الأربعاء 27 من تشرين الثاني، أن القانون يحمل رقم (35) ويأتي بهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في المدارس الحكومية.
وجاء ذلك بعدما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 من تشرين الثاني.
ويشمل القانون خريجي الرياضيات والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهم، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف.
ويجوز وفق القانون، إضافة اختصاصات أخرى تبعًا لاحتياجات الوزارة و”متطلبات حسن سير العملية التعليمية”، وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم، وفق وكالة “سانا”.
وسمح القانون للخريجين الاختيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها، على أن يتم التعيين بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.
ولا يجوز نقل الخريجين المعينين خارج المحافظة التي عينوا فيها، ولا يجوز تكليفهم بوظائف غير تعليمية أيضًا إلا بعد عشر سنوات على تاريخ تعيينهم.
ويطبق هذا القانون اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025، بحسب الوكالة.
ويأتي القانون بعد يوم واحد من إحداث النظام السوري وزارة تربية وتعليم جديدة وفق قانون رقم (31).
وتتولى هذه الوزارة تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها فيما يتعلق بالتربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
ويعد جميع العاملين في الوزارة القديمة منقولين حكمًا مع شواغرهم إلى الوزارة الجديدة.
وبموجب ذلك، يجري إحداث المجلس الأعلى للتعليم الجديد، ويرأسه وزير التربية الذي يسمي أحد العاملين في الوزارة أمينًا للسر ومقررًا للمجلس.