بوغدانوف يستقبل وفدًا من “منصة موسكو”

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفد “منصة موسكو” المعارضة السورية، الاثنين 25 من تشرين الثاني.

وضم الوفد رئيس “المنصة” قدري جميل، ممثلًا عن “جبهة التغيير والتحرير”، ومنسق الداخل لـ”منصة موسكو”، علاء عرفات، والمنضمين مؤخرًا إلى المنصة، وهم عبيدة نحاس، رئيس “حركة التجديد الوطني”، وصلاح درويش، سكرتير “الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”.

وبحسب بيان للموقع الرسمي للخارجية الروسي، فجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها في سياق التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة وضع نهاية شاملة لسفك الدماء، والانتقال إلى تسوية سلمية للصراع العربي- الإسرائيلي على الأساس القانوني الدولي القائم، وعدم جواز انتشار الأعمال العدوانية إلى سوريا.

وجرت دراسة قضايا التسوية السورية بالتفصيل وفقًا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، مع الالتزام الصارم بمبادئ سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والدور القيادي للحوار السوري- السوري، كما تم التطرق إلى قضايا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين وتأمين الظروف المواتية لهم في وطنهم.

واطلع الجانب الروسي على المعلومات المتعلقة بقرارات توسيع القاعدة التنظيمية لـ”منصة موسكو”، وانضمام عدد من الأحزاب والحركات الوطنية لها.

وجاء اللقاء بعد اجتماع فيزيائي إلكتروني، في 24 من تشرين الثاني، حضره إلى جانب أعضاء “منصة موسكو” القدامى، الأعضاء الجدد الذين انضموا حديثًا.

وأقر المجتمعون وثيقة بعنوان “منصة موسكو.. موضوعات برنامجية”، تشكل تحديثًا للوثيقة التأسيسية لـ”جبهة التغيير والتحرير” المنشورة في آب 2014.

وتضمنت الوثيقة الجديدة موضوعات تلخص الاتجاهات العامة الأساسية التي تعمل “الجبهة” على تحقيقها، وهي النضال لاستعادة وحدة سوريا وإنهاء حالة تقسيم الأمر الواقع، وإخراج القوات الأجنبية وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي من الجولان.

وأكدت الوثيقة أن الطريق الوحيد للخروج من الكارثة واستعادة وحدة سوريا وإخراج القوات الأجنبية، هو الحل السياسي المتمثل بالتنفيذ الكامل للقرار “2254” بكل بنوده، وعلى أساس الحوار والتفاوض المباشر بين وفدين مؤهلين من النظام والمعارضة، بما يضمن إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.

يحكمها السوريون

وجاء في الوثيقة المكونة من عشرة بنود، أن سوريا الجديدة يقررها ويحكمها الشعب السوري، كما أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ديمقراطية وحلها يكمن في الإطار الوطني السوري العام، وتثبيت الحقوق القومية المشروعة دستوريًا.

الأعداء المباشرون للانتقال إلى سوريا جديدة، وللحلّ السياسي وللقرار “2254” هم بالدرجة الأولى الصهاينة وتجار الحروب والفاسدون الكبار خارجيًا وداخليًا والمتشدِّدون من الأطراف السورية، بحسب الوثيقة.

واعتبرت الوثيقة أن كل المشاريع التي يعمل عليها الغرب بما في ذلك ما يسمى “خطوة مقابل خطوة” و”تغيير سلوك النظام” وغيرها، تهدف لإطالة الأزمة وتعميقها وصولًا إلى تقسيم سوريا وإنهاء دورها الوظيفي التاريخي.

كما أن صاحب المصلحة الأول في الحل السياسي وفي تنفيذ “2254” هو الشعب السوري، أي المفقرون والمضطهدون من السوريين بغض النظر عن اصطفافاتهم السياسية الآنية، والذين يشكلون أكثر من 90% من السوريين.

الوثيقة رأت أن العقوبات الاقتصادية الغربية على النظام لم تستهدف في أي مرحلة من مراحلها إسقاط النظام، بل إضعاف سوريا ككل والشعب السوري.

واعتبرت أن عملية التغيير الجذري الشامل المطلوبة عملية مستحقة منذ سنوات طويلة، تتطلب إصلاحًا دستوريًا يضمن إعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما يضمن الفصل بينها وإخضاعها جميعها لسلطة الشعب بوصفها السلطة الأعلى.

الوثيقة بيّنت أن أحد ركائز النظام الجديد المطلوب لسوريا هو علاقة جديدة بين المركزية واللامركزية، تضمن سلطة قوية للمركز في شؤون أساسية على رأسها السياسة الخارجية والدفاع والمالية والسياسات الاقتصادية العامة، وفي الوقت نفسه أطرافًا قوية يمارس فيها الشعب سلطته المباشرة على الأجهزة التنفيذية لجهاز الدولة في المناطق.

وفي أيلول الماضي، جرى أكثر من اجتماع لمؤسسات المعارضة السورية، أماطت اللثام بصورة مباشرة وغير مباشرة عن خلافات بين ممثلي بعض الكتل السياسية داخل هذه المؤسسات.

تعديلات “هيئة التفاوض” تثير حفيظة منصتي “موسكو” و”القاهرة”