تلقت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” في سوريا 683 طلبًا جديدًا للبحث عن مفقودين خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكرت “اللجنة الدولية” في تقرير لها، الاثنين 25 من تشرين الثاني، أن من بين الطلبات عن مفقودين 86 طلبًا يتعلق بلاجئين سوريين مفقودين في الخارج.
وحددت اللجنة هوية 17 لاجئًا سوريًا توفي في البحر المتوسط، وأوصلت الأخبار إلى عائلاتهم.
وتضمن تقريرها جمع لأنشطة اللجنة في سوريا، وتتعاون مع “الهلال الأحمر السوري” خلال تنفيذ مهامها.
نشاط اللجنة في سوريا يعود للعام 1976، وتعمل لاستعادة الروابط بين أفراد العائلات التي شتتها النزاعات والأزمات، إضافة إلى أعمال أخرى منها تأمين الغذاء والدواء والماء للمتضررين، والتوعية لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وذكرت اللجنة أن عملياتها في سوريا تعتبر من الأكبر حول العالم، إذ تضم أكثر من 500 موظفًا يعمل في مكاتبها بدمشق وحلب ودير الزور والحسكة وحمص.
ولا يعمل “الهلال الأحمر السوري” في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
مختفون بالآلاف
عمليات الاختفاء للأشخاص في سوريا لها سببان رئيسيان، إما اختفاء قسري على يد الأطراف العسكرية في مختلف الجغرافية السوريا، أو الاختفاء والفقد على طرق اللجوء (البرية والبحرية).
وبلغ عدد المختفين قسريًا في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2024، 113 ألفًا و218 شخصًا.
ويعد النظام السوري مسؤولًا عن 85% من عمليات الاختفاء، وفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.
بينما تشير تقديرات الأم المتحدة الصادرة في 2021، إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة “الصراع” في سوريا.
فيما جمعت “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين” (ICMP) بيانات من نحو 60 ألف قريب من أقارب المفقودين (مقيمين داخل سوريا وخارجها)، أبلغوا عن حوالي 22 ألف حالة فقدان أشخاص.
أبلغت 3046 أسرة من أسر المفقودين “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين” عن فقدان أشخاص، وتلقّت “اللجنة” الدولية إبلاغات عن 56 موقعًا محتملًا يكتسب أهمية جنائية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية.
أما بالنسبة لطرق اللجوء، الحالات الأبرز للمفقودين فيها هي الغرق في البحر المتوسط، يضاف إليها فقدان أو موت المهاجرين في الطرق البرية.
ويسلك السوريون طرقًا مختلفة للوصول إلى أوروبا، في الوقت الذي تتكرر فيه حالات غرق قوارب تحمل مهاجرين في المتوسط أو بحر المانش.
وبحسب بيانات وكالة الأمم المتحدة للهجرة “IOM”، فإن نحو 8600 حالة وفاة حصلت في 2023 على طريق الهجرة (أكثر من نصفها بسبب الغرق)، بزيادة بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، ما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.