“درع الأمن العسكري”.. وحدة سورية في مرمى إسرائيل

منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد “حزب الله” اللبناني، توسعت الضربات الإسرائيلية إلى داخل الأراضي السورية، مستهدفة مصالح “الحزب” في سوريا وطرق إمداد إلى لبنان.

ومع اتساع رفعة، وارتفاع وتيرة هذه الاستهدافات، تحدثت إسرائيل مرارًا عن أن وحدات من “الأمن العسكري” (الاستخبارات العسكرية) السورية، ضليعة في عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية نحو لبنان.

ولم يعلّق النظام السوري على الاتهامات الإسرائيلية، والذي يملك أربعة أفرع أمنية أبرزها “الأمن العسكري”، لكن إسرائيل واظبت على استهدافاتها في سوريا، مشيرة إلى أن هذه المجموعات شريكة لـ”حزب الله” بعمليات التهريب.

أحدث الاتهامات الإسرائيلية لـ”الأمن العسكري” جاءت أمس الاثنين، عندما نشرت رئيسة قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي “كابتن إيلا”، عبر “إكس”، أنه ضليع بعمليات التهريب.

وقالت “إيلا” إن النظام السوري يساعد إيران و”حزب الله” على تهريب الأسلحة نحو لبنان بوسيلتين رئيسيتين:

• تخزين الأسلحة في مستودعات الجيش السوري.
• تسهيلات عبر المعابر التي تديرها وحدة “الأمن العسكري” التابعة للنظام.

وأضافت في منشور منفصل، أن وحدة عسكرية تعرف باسم “درع الأمن العسكري” تسهّل تحركات وحدات “حزب الله” التي تنشط في عمليات التهريب بين سوريا ولبنان.

“إيلا” قالت أيضًا إن هذه الوحدة الأمنية العسكرية السورية هي “عنصر أساسي في الجهد الإيراني لتسليح التنظيمات”.

يؤمن “درع الأمن العسكري” التحرك بأريحية لمجموعات “حزب الله” على الحواجز الأمنية والعسكرية في سوريا، وفق “إيلا”.

اقرأ أيضًا: إسرائيل تركز على “الأمن العسكري” في سوريا

“الأمن العسكري”.. إيران و”الرئيس”

تتغلغل إيران بمختلف القطاعات في سوريا أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا، لكن هذا التغلغل يتفاوت أمام نفوذ روسي مضاد، وقطاعات قد تكون أقل أهمية بالنسبة لطهران، في حين أن الممر البري الواصل بين العراق ولبنان عبر سوريا يعد على رأس أولويات طهران، كونه الطريق الواصل بين العراق ولبنان.

ويمتد هذا الطريق من العراق عبر معبر “القائم” الحدودي مرورًا بمدينة البوكمال، ومحافظات وسط سوريا، وصولًا إلى لبنان.

وفي سوريا، يدير “الأمن العسكري” المعابر الرسمية على الحدود، كما تنتشر نقاطه الأمنية والعسكرية في مناطق حدودية، والطرق الرئيسية إلى جانب مجموعات أخرى تتهم بالتبعية لإيران أيضًا مثل “الفرقة الرابعة”.

“درع الأمن العسكري” هو أحد المجموعات العسكرية التابعة لـ”الاستخبارات العسكرية التي يعود جذور تأسيسها لعام 1969.

ولشعبة “الاستخبارات العسكرية” التي كان يطلق عليها اسم “المكتب الثاني” تأثير كبير جدًا في السياسة السورية ويشرف عليها الرئيس مباشرة، وفق ما ورد في كتاب “سوريا والولايات المتحدة والحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط” لأستاذ العلوم السياسية الأمريكي، روبرت رابيل.

ومنذ عام 2019، يشغل اللواء كفاح الملحم، الذي ينحدر من محافظة طرطوس، منصب رئيس “الأمن العسكري”، ويعتبر من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012.

وهو مدرج في قوائم العقوبات البريطانية، والأوربية والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

ووفق كتاب بحثي نشره “معهد هرتسيليا متعدد الاختصاصات”، وهو معهد بحثي إسرائيلي، عام 2006، حمل عنوان “سوريا بشار: النظام وأهدافه الاستراتيجية نظرة للعالم”، فـ”الأمن العسكري” قوة ذات نفوذ كبير، ويوفر الأمن لعناصر “النخبة الحاكمة” في سوريا، ويرتبط مباشرة بالرئيس.

ويعد أيضًا مسؤولًا عن جمع المعلومات العسكرية الاستراتيجية والتكتيكية وتجميعها وتحليلها، إلى جانب تنفيذ “العمليات الحربية غير التقليدية والعمليات الاستخباراتية مثل الاغتيالات والإرهاب”، وفق الكتاب.

مقاتلون من مجموعات درع الأمن العسكري في محافظة اللاذقية السورية- 1 من كانون الأول 2017 (قوات درع الأمن العسكري في ريف اللاذقية/ فيس بوك)

ما “درع الأمن العسكري”؟

لا تتوفر الكثير من المعلومات عن شكل هذه المجموعة العسكرية، باستثناء أنها تتبع لـ”الأمن العسكري”.

ووفق موقع “Opens Anctions”، وهو قاعدة بيانات دولية للأشخاص والشركات ذات المصلحة السياسية أو الجنائية أو الاقتصادية، تشكل “درع الأمن العسكري” في كانون الثاني 2016.

وانطلق “الدرع” كوحدة شبه عسكرية مستقلة تابعة لـ”الفرع 223″ التابع لشعبة “الاستخبارات العسكرية” في محافظة اللاذقية، ومن قادته “الخال أبو اسماعيل” (بديع سعيد) ومضر مخلوف.

المحلل المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة، أيمن جواد التميمي، كتب عام 2016، تقريرًا قال فيه إن “درع الأمن العسكري”، ينتمي إلى “الفرع 223” من “الأمن العسكري” ومقره في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وعُرف هذا الفرع الأمني من قبل في ظاهرة “الميليشيات” لتورطه بتوفير الأسلحة وبطاقات الهوية التي تحمل السلاح لأعضاء “اللجان الشعبية” (مجموعات مسلحة غير رسمية) في محافظة اللاذقية.

التميمي قال في مقاله إن “درع الأمن العسكري” ظهر لأول مرة كقوة عسكرية في كانون الثاني 2016، ويتوافق هذا، وفق المحلل، مع شهادة مصدر من “منظمة المقاومة السورية” التابعة لمعراج أورال (تركي الجنسية)، والتي تعمل بشكل وثيق مع قوات “درع الأمن” على جبهات القتال في حلب حينذاك.

وكان أول اشتباك لقوات “درع الأمن” شمالي محافظة اللاذقية نهاية عام 2016، كجزء من هجوم دعمته روسيا إلى جانب العديد من الميليشيات، منها “صقور الصحراء” و”لواء أسود الحسين” و”لواء أسد الله الغالب” (فصيل شيعي عراقي).

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم اكتسب أرضًا كبيرة ضد المعارضة السورية المسلحة، فشل في النهاية في فرض السيطرة على كامل ريف اللاذقية.

وتلقى رئيس “الفرع 223″ لـ”الأمن العسكري” في محافظة اللاذقية جائزة من القيادتين الروسية والسورية بسبب دوره المفترض في العمليات العسكرية حينها.

وشاركت قوات “الدرع” أيضًا بعمليات قتالية في الصحراء الواقعة شرقي حمص ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال العام نفسه.

وتميزت هذه العمليات بظهور قائد جديد في “درع الأمن العسكري”: يلقب بـ”الخال أبو إسماعيل“، الذي ينحدر من مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد الأب، في محافظة اللاذقية، ويملك “فرقًا قتالية في حلب واللاذقية ودرعا ودمشق وحمص”.

ويرى المحلل أيمن التميمي أن انخراط “المخابرات العسكرية” في تنظيم جهود الميليشيات ليس ظاهرة جديدة تمامًا، لنشاطها في دير الزور، فضلًا عن التفاعلات السابقة التي أجراها الفرع الأمني في اللاذقية مع “اللجان الشعبية”.

القيادي البارز في صفوف درع الأمن العسكري الملقب بالخال أبو إسماعيل يحمل على ذراعه شارة الحرس الجمهوري في الجيش السوري (صورة تداولتها حسابات لعناصر بالفصيل عبر فيس بوك)