قالت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW) إن هناك ثغرات كبيرة حول إعلان النظام السوري بشأن مخزونه من الأسلحة الكيماوية.
وأبدت المنظمة خلال اجتماع للدول الأطراف، الاثنين 25 من تشرين الثاني، تخوفها من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، قال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إنه “رغم العمل المكثف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وينعقد بين 25 و29 من الشهر الحالي المؤتمر الـ29 للدول الأطراف (CSP) في المنظمة، وتنظمه كل من التشيك وسويسرا والمملكة المتحدة.
وسبق الاجتماع السنوي للمنظمة لقاء بين مدير عام المنظمة، أرياس، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنع الانتشار ونزع السلاح، ستيفان كليمنت، في العاصمة البلجيكية بروكسل في 11 من تشرين الثاني.
قدم أرياس خلال اللقاء تحديثًا عن مهمة المنظمة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، بما في ذلك عمل فريق تقييم الإعلان (DAT)، وبعثة تقصي الحقائق (FFM)، وفريق التحقيق والتحديد (IIT).
النظام السوري نفذ 217 هجومًا كيماويًا على مختلف المحافظات السورية، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 من كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2024، تسبَّبت في مقتل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ورغم كل تلك الانتهاكات، فإن النظام السوري لا يزال يفلت من العقاب، في وقت تحركت عدة جهات دولية خلال السنوات الماضية لإدانة النظام والسعي إلى محاسبته.
آخر التحركات لمحاسبة النظام كانت في 11 من حزيران الماضي، إذ اتهمت لورا ديكس، المسؤولة في الخارجية البريطانية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي النظام السوري بأنه لا يزال يُخفي آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية.
وأشارت ديكس إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها بموقعين في سوريا، في نيسان 2023، يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة للأسلحة الكيماوية في سوريا.
وفي تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات كيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013.
كما كشف تقرير لـ”بعثة تقصي الحقائق” التابعة للمنظمة، في حزيران الماضي، عن معلومات تنفي اتهامات وجهها النظام السوري ضد لتنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام أسلحة كيمياوية بحادثتين وقعتا في ريف محافظة حماة.
واعتبرت البعثة أن المعلومات التي حصلت عليها وحللتها “غير كافية لتوفير أسس معقولة” لاتهام النظام السوري تنظيم “الدولة” بالحادثتين.
ووقعت الحادثتان، في 9 من آب 2017، في منطقة قليب الثور في الريف الشرقي للسلمية بمحافظة حماة، والثانية بمنطقة البلبل بصوران بريف حماة الشمالي، في 8 من تشرين الثاني 2017.